قال مسؤولون، اليوم السبت، إن محتجين يطالبون الحكومة العراقية بإصلاحات قطعوا الطريق إلى ميناء أم قصر الجنوبي للبضائع؛ مما أدى إلى تعطل الأنشطة في الميناء الذي يستقبل شحنات الحبوب والمعدات الثقيلة المستخدمة في صناعة النفط.

وأشار الناطق باسم الشركة العامة لموانئ العراق، عمار الصافي، إلى أن عشرات المحتجين، الذين أغلقوا بوابتي الميناء الرئيسيتين منذ صباح الجمعة، نصبوا خيامًا خلال الليل ورفضوا السماح بعبور الشاحنات ومنعوا الموظفين من دخول المنشأة، بحسب «رويترز».

وأضاف الصافي ومصدر أمني أن قوات الأمن حرصت على إبعاد المحتجين عن الميناء، لكنها لم تفرقهم. واحتج آلاف العراقيين، يوم الجمعة، في بغداد ومدن بجنوب العراق، للمطالبة بإصلاح القضاء والبرلمان والهيئات الحكومية المحلية.  وساعدت الاحتجاجات، التي بدأت الشهر الماضي بسبب انقطاع الكهرباء في ظل موجة حارة شديدة، في أن يطلق رئيس الوزراء حيدر العبادي حملة إصلاحات شاملة.

ومبادرة الإصلاح هي أكبر تحرك من العبادي لإحكام قبضته على السلطة حتى مع سقوط ثلث العراق تقريبًا في أيدي متشددي تنظيم «داعش»، وفيما تواجه الحكومة المركزية أزمة اقتصادية من انهيار أسعار صادراتها النفطية.

وأقال العبادي ثلث حكومته، الأسبوع الماضي، وقلص عدد الوزارات إلى 22 بإلغاء مناصب أو دمج وزارات. وألغى العبادي في وقت سابق مناصب نواب ثلاثة للرئيس وقلص الترتيبات الأمنية ومزايا أخرى للساسة وشجع التحقيقات في الفساد ومنح نفسه سلطة عزل المحافظين والمسؤولين بالمحافظات.

وتأتي التحركات التي تهدف للقضاء على الفساد وعدم الكفاءة اللذين يقول منتقدون إنهما تسببا في تحويل العراق إلى بلد غير قابل للحكم تقريبًا في أعقاب نداء من المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني للضرب بيد من حديد ضد الفساد. وأيد السيساتي، الجمعة، إصلاحات العبادي وقال إنها ينبغي أن تركز على القضاء.

وقال السيستاني في خطبته التي نقلها عنه المتحدث باسمه أحمد الصافي: «لابد من التأكيد على أن الخطوات الإصلاحية ينبغي أن تتم وفق الإجراءات القانونية حتى لا يبقى مجال للمتضررين منها إلى التقدم بشكاوى للمحاكم لإبطالها بذريعة مخالفتها للدستور أو القانون فتتحول هذه الخطوات إلى حبر على ورق».