قال مصرف ليبيا المركزي في طرابلس إنه أحال العديد من الملفات المتعلقة بالأفراد والشركات التي يشتبه في قيامها بعمليات غسل الأموال إلى الجهات القضائية المختصة، كديوان المحاسبة والنيابة وهيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، باعتبار أن هذه الجهات تملك صفة مأمور الضبط القضائي.

وقال مصرف ليبيا المركزي في بيان له على موقعه الإلكتروني، ردًا على اتهامات للمصرف من وسائل إعلامية بتقصيره في دوره لمكافحة الفساد المالي في الاعتمادات المستندية وغسل الأموال، إن «المصرف لا يملك سلطة التحقيق إلا على موظفيه فقط ويحيل ما بقي لجهات الاختصاص منها: النيابة وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها». أما ديوان المحاسبة والنيابة وهيئة الرقابة الإدارية فلكل منها قانون خاص يؤهله إلى التحقيق والإيقاف والحبس والإعفاء من الوظيفة.

قال مصرف ليبيا المركزي إن المصرف لا يملك سلطة التحقيق إلا على موظفيه فقط ويحيل ما بقي لجهات الاختصاص منها: النيابة وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية

وأضاف البيان أن «ملفات الفساد التي تم اكتشافها من قبل الإدارات المختصة بالمصرف المركزي تحتاج إلى تحقيق من قبل الجهات المذكورة، والتي بدورها تثبت تهمة الفساد من عدمها ونشر أسماء الفاسدين سواء شركات أو أفراد».

وأرجع المصرف أزمة النقد الأجنبي إلى انخفاض إنتاج وتصدير النفط مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرًا إلى المشاكل التي يعانيها القطاع المصرفي بشكل خاص، والدولة الليبية بشكل عام جراء تلك الأزمة.

وأضاف: «أصبح مصرف ليبيا المركزي بين المطرقة والسندان من حيث إيقاف استنزاف العملة الأجنبية لغرض تلبية حاجات المواطنين الضرورية من الغذاء والدواء، وبين الحفاظ على النقد الأجنبي وإيقاف التصرف فيه وما يترتب عليه من مشاكل من حيث ارتفاع أسعار العملة الأجنبية من ناحية، وارتفاع أسعار السلع والخدمات من ناحية أخرى».

وأوضح المصرف أنه وضع جملة من الضوابط التي من شأنها الحد من ظواهر الفساد ومكافحة عملية تهريب وغسل الأموال، سواء كان في شكل اعتمادات مستندية أو مستندات برسم التحصيل والحوالات للأغراض التجارية، أو في شكل البطاقات البلاستكية والتحويلات النقدية السريعة (موني غرام ، وسترون ينيون).

بالإضافة إلى وضع ضوابط وسقوف لتنظيم التعامل بالبطاقات المصرفية الإلكترونية مسبقة الدفع للأغراض الشخصية.

وإلغاء الصلاحيات التي كانت مخولة إلى المصارف التجارية لتنفيذ الحوالات الصادرة لغرض تمويل استيراد بعض السلع من الخارج، والتوجيه بفتح اعتمادات مستندية لتمويل الاستيراد من الخارج وفقًا للإجراءات المصرفية المتعارف عليها.

أما في إطار الدور الرقابي والإشرافي الذي يقوم به مصرف ليبيا المركزي فأوضح أنه بناءً على نتائج التفتيش، قام المصرف بالعديد من الإجراءات حيال المصارف المخالفة في حد ذاتها، وإجراءات أخرى حيال الشركات ومفوضيها وموظفي المصارف المسؤولين عن هذه المخالفات، مثل إيقاف مجلـس إدارة المصرف الذي تبيّن قيامه ببعــض المخالفات والتجاوزات، وتعيين لجنة إدارة موقتة تتولى إلى حين تصحيح أوضاعه.

وإيقاف التغطية بالنقد الأجنبي لبعض المصارف أو بعض الفروع المصرفية التي يشتبه في قيام بعض عملائها بعمليات غسل أو تهريب أموال، وتجميد حسابات الشركات ومفوضيها التي يشتبه في قيامها بعمليات غسل أموال.