أظهر تقرير لوزارة الخزانة الأميركية أن الدخل من عمليات الاحتيال وغسيل الأموال في الولايات المتحدة يبلغ سنويًا 300 مليار دولار، نصفها يأتي من عمليات الاحتيال على شركات التأمين الصحي ومصلحة الضرائب.

وبحسب التقرير الذي نشر أمس الجمعة ونقلته وكالة «فرانس برس» فإن عمليات الاحتيال على الحكومة الفدرالية، ولا سيما عبر التصريحات الضريبية الكاذبة، إضافة إلى التصريحات الكاذبة التي يقدمها لشركات التأمين الصحي المواطنون الأكثر فقرًا والأكبر سنًا «هي أكبر بمرتين على الأقل» في مدخولها من الأرباح التي تحققها سوق تجارة المخدرات في الولايات المتحدة.

ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أن استخدام الإنترنت في عمليات سرقة الهوية زاد من حجم ووقع هذه العمليات الاحتيالية.

وأوضح التقرير أن تجارة المخدرات تدر بمفردها 64 مليار دولار من الأموال النقدية سنويًا، علمًا بأن قسمًا كبيرًا من هذه المخدرات يدخل الولايات المتحدة من المكسيك.

وأظهر تقرير آخر يتعلق للمرة الأولى بمخاطر تمويل الإرهاب أن الولايات المتحدة نجحت في أن تجعل من الصعب على التنظيمات الإرهابية استخدام النظام المالي الأميركي لجمع وتحويل الأموال.