أظهرت دراسة اقتصادية نشرت، اليوم الثلاثاء، أن الوافدين الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي حولوا 100 مليار دولار إلى بلدانهم في 2014، وهو ضعف المبلغ الذي حولوه في 2010.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، يعيش حوالي 25 مليون أجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، ويوازي عددهم إجمالي عدد المواطنين الخليجيين.

وقال مدير الدراسات الاقتصادية في مؤسسة «المركز» المالية الكويتية راغو مانداغاوتور إن مجموع الأموال التي يحولها الوافدون إلى بلدانهم من الخليج ما انفك يتعاظم.

ويمثل إجمالي الأموال المحولة نحو 6.2% من إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة بحسب الدراسة، وهو رقم مرتفع بشكل ملحوظ مقارنة بقيمة تحويلات الأجانب في الولايات المتحدة (0.7% من إجمال الناتج المحلي) وبريطانيا (0.8%).

وتأتي السعودية في المرتبة الأولى من حيث قيمة التحويلات (44 مليار دولار) تليها الإمارات (29 مليارًا) والكويت (12 مليارًا) وقطر (9.5 مليارات).

ومعظم الأجانب في الخليج من الهند وباكستان ومصر والفلبين وبنغلادش وإندونيسيا وسريلانكا واليمن.

وتفسر الدراسة الكم المرتفع من التحويلات بطبيعة قوانين الإقامة التي تستبعد حصول الوافدين على الجنسية بما لا يشجع على الاستثمار أو الاقتناء.