عرضت مجموعة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» السعودية على دائنيها سداد 28 سنتا على الأقل لكل دولار تدين به وذلك في عرض لإنهاء أحد أكبر عمليات إعادة الهيكلة على الإطلاق في الشرق الأوسط.

كانت الشركة العائلية التي لها استثمارات في الرعاية الصحية والأغذية والعقارات ومجالات أخرى قد انهارت عام 2009 بالتزامن مع مجموعة سعد وهي إمبراطورية شركات سعودية أخرى بقيادة معن الصانع. ومنذ ذلك تتنازع الشركتان بخصوص أيهما الطرف المتسبب في المشكلات التي تواجههما.

كشفت مجموعة القصيبي في مايو 2014 عن التزامات مباشرة للبنوك والمؤسسات المالية بنحو 22.5 مليار ريال (ستة مليارات دولار)

وللقصيبي التزامات مباشرة للبنوك والمؤسسات المالية بنحو 22.5 مليار ريال (ستة مليارات دولار) وهو ما كشفت عنه الشركة في مايو 2014، حينما تقدمت بعرض مبدئي للدائنين يتضمن سداد 20 سنتا على الأقل عن كل دولار تدين به، وفقا لوكالة «رويترز».

وحظى المقترح الجديد بموافقة لجنة من خمسة أعضاء مكلفة بالتفاوض نيابة عن الدائنين، وجرى عرضه على الدائنين عموما في اجتماع بدبي اليوم الثلاثاء.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة القصيبي للصحفيين على هامش الاجتماع إنه بموجب المقترح ستعرض القصيبي مبالغ أكبر للسداد من خلال تقديم محفظتها العقارية، التي تبلغ قيمتها 3.4 مليار ريال للدائنين وحصة الأقلية التي تملكها بمشروع مشترك في السعودية بقيمة 300 مليون ريال، إضافة إلى محفظة أسهم تقدر بنحو 2.7 مليار ريال.

المقترح الجديد بموافقة لجنة من خمسة أعضاء مكلفة بالتفاوض نيابة عن الدائنين، وجرى عرضه على الدائنين عموما في اجتماع بدبي اليوم الثلاثاء

وفي المقترح السابق كانت الأصول العقارية للقصيبي ستستخدم كضمان للحد الأدنى من استردادات الديون. وقال تشارلتون إن القصيبي ستزيد بعد ذلك مستردات الدائنين عن طريق المتحصلات المحتملة من الدعوى القضائية المقامة بحق الصانع والشركات التي يسيطر عليها كما كانت تنوي بموجب الخطة القائمة.

ونفى الصانع ومحاموه مرارا إدعاءات القصيبي بارتكاب مخالفات. وقال تشارلتون إنه في حالة التوصل إلى اتفاق مع الدائنين فسيقوم الشركاء في القصيبي بالكشف عن أصولهم الشخصية لمجموعة الدائنين بهدف تحسين الشفافية عن الوضع المالي للشركة.

أكثر من 100 بنك حول العالم خسرت عدة مليارات من الدولارات منذ أن أفلست شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه عام 2009.

وتتكون لجنة البنوك من المؤسسة العربية المصرفية و«بي.ان.بي باريبا» وبنك الإمارات دبي الوطني ومجموعة «فورترس» الاستثمارية وستاندرد تشارترد.
ست سنوات مضت، وما زالت الدعاوى ترفع بشأن فضيحة ضخمة لشركة القصيبي، إحدى شركات الخليج الكبرى.

يذكر أن ست سنوات مضت، في نزاع قضائي بعد انهيار شركة القصيبي بسبب أزمات ديون وائتمان خسر فيها أكثر من 100 بنك في جميع أنحاء العالم عدة مليارات من الدولارات منذ أن أفلست شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه عام 2009.

واستمر سيل من الدعاوى والدعاوى المضادة في المملكة العربية السعودية، والبحرين، وأمريكا، وبريطانيا، وسويسرا وحتى جزر الكايمان، وعلق أحد المستثمرين المحنكين حين سئل عما إذا كان سبق له الاحتكاك بأزمة أكثر صعوبة من هذه، رد باقتضاب، «نعم، على المريخ»