يتوقع أن تقاوم الدول الخليجية المنتجة للنفط، وعلى رأسها السعودية، الدعوات لخفض الإنتاج خلال اجتماع منظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك) الشهر المقبل؛ حيث لا تزال هذه الدول تضع الحفاظ على حصتها في السوق على رأس أولوياتها، بحسب ما يرى المحللون في قطاع النفط.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، كان قرار الدول الـ12 الأعضاء في المنظمة خلال اجتماعها في نوفمبر بعدم خفض الإنتاج أدى إلى تدهور الأسعار بنسبة 60% قبل أن تعود إلى الانتعاش في الأسابيع الأخيرة.

ورأى الخبير الاقتصادي السعودي عبدالوهاب أبوداهش أن «الحفاظ على الحصة في السوق يظل على رأس أولويات الدول الخليجية».

وصرح لوكالة الأنباء الفرنسية أن ما يشجع هذه الدول أكثر على القيام بذلك هو «المؤشرات على أن الاستراتيجية التي تبنتها في نوفمبر قد نجحت؛ إذ أدت إلى خفض إنتاج النفط الصخري الأميركي وعدد مناطق الحفر».

في مواجهة الانخفاض الشديد في إيراداتها من النفط، فإن بعض دول الأوبك وخاصة إيران وفنزويلا، دعت علنًا إلى خفض الإنتاج لدعم الأسعار

وفي مواجهة الانخفاض الشديد في إيراداتها من النفط، فإن بعض دول الأوبك وخاصة إيران وفنزويلا، دعت علنًا إلى خفض الإنتاج لدعم الأسعار.

وقال العضو السابق في المجلس الأعلى للبترول في الكويت موسى معرفي: «لا أعتقد أنه سيحدث أي تغيير خلال اجتماع أوبك».

وأضاف أن «الدول الخليجية ستواصل الدفاع عن حصتها في السوق، وذلك من حقها (...) ولن تقبل هذه الدول خفض الإنتاج على حسابها إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الدول غير المنتجة للنفط».

وسيقع عبء أي خفض في إنتاج (أوبك) على الأرجح على كاهل الدول الخليجية وهي السعودية والكويت والإمارات وقطر، التي ارتفع إنتاجها بنحو 3.5 ملايين برميل يوميًا منذ 2011.

وفي الوقت الحالي تضخ هذه الدول 16.8 مليون برميل من النفط يوميًا أي ما يساوي 55% من إجمالي إنتاج أوبك، حيث تنتج السعودية لوحدها 10.3 ملايين برميل يوميًا.

وقال نائب العضو المنتدب لقطاع التسوق العالمي لمؤسسة البترول جمال اللوغاني في ندوة الأسبوع الماضي إن التغير في خارطة الطاقة العالمية جعلت مسألة الحصة السوقية حساسة.

وأضاف أن الارتفاع الشديد في إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 9.4 ملايين برميل يوميًا أتاح لواشنطن وقف وارداتها من النفط الخفيف من أفريقيا والشرق الأوسط.

الارتفاع الشديد في إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 9.4 ملايين برميل يوميًا أتاح لواشنطن وقف وارداتها من النفط الخفيف من أفريقيا والشرق الأوسط

كما خفضت الولايات المتحدة واردتها من النفط الثقيل من أميركا اللاتينية واستبدلته بالنفط الرملي الكندي.

وقال لوكالة الأنباء الفرنسية إن «ذلك دفع بالمصدرين من أفريقيا وأميركا اللاتينية إلى البحث عن أسواق جديدة شرقًا»، مضيفًا أنه يتم ضخ أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميًا من النفط الخام العالي الجودة إلى هذه الأسواق في منافسة للدول الخليجية».

وأكد أن ذلك «يضع ضغوطًا إضافية على دول الأوبك خاصة الدولة الخليجية المصدرة للنفط، يدفعها إلى التعاون من أجل الحفاظ على حصتها في السوق وحتى ضمان مستوردين جدد لكميات إضافية في المستقبل».

ومن المرجح أن تقتنع دول الأوبك بمواصلة استراتيجيتها بعد التعافي النسبي لأسعار النفط وانخفاض إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري.

وصرحت مندوبة الكويت في أوبك نوال الفزيع للصحفيين، الأسبوع الماضي، أن «الأسعار تتحسن، ونمو الإمدادات من الدول غير الأعضاء في أوبك، خاصة من الزيت الصخري، أقل من الماضي والطلب ينتعش».

وشهدت أسعار النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية تحسنًا بنسبة تقارب 40%، إلا أنها لا تزال أقل من معدلها الذي تجاوز 100 دولار للبرميل في يونيو من العام الماضي.

وأكدت الفزيع أن الفائض في الإنتاج انخفض من نحو مليوني برميل أواخر العام الماضي إلى ما بين مليون و1.2 مليون برميل الآن.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة أن إنتاج منظمة أوبك وصل إلى 31.21 مليون برميل يوميًا في أبريل وهو أعلى معدل لها منذ سبتمبر 2012.

وقالت إنه بناء على ذلك فإنه «من المبكر الإشارة إلى أن أوبك ربحت معركة الحفاظ على حصتها في السوق (..) بل يمكن القول إن المعركة قد بدأت للتو».