قال وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، إنَّ بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة وتحقيق 7% لمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.

وأضاف الوزير في مقابلة مع «رويترز» نشرتها، اليوم الأحد، أنَّ مصر تطمح أيضًا إلى خفض عجز الموازنة ومعدل البطالة عن 10% خلال السنوات الأربع المقبلة من 2015-2016 وحتى 2018-2019.

وتابع: «نعمل على نمو اقتصادي احتوائي. لا نستطيع عمل نمو مستدام دون عدالة اجتماعية هذا ما نعمل عليه الآن. النمو الاحتوائي هو أنْ يشعر المواطن بالنمو والتغييرات التي تحدث في مصر».

وتضرَّر الاقتصاد المصري على مدى أربع سنوات من القلاقل السياسية منذ ثورة2011 التي أطاحت حسني مبارك ثم ثورة يونيو 2013 التي أعقبها قيام الجيش بعزل محمد مرسي، لكن الاقتصاد بدأ يتحسَّن عقب انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسًا في يوليو، الذي وضع خطة للإصلاح الاقتصادي، وفقًا لـ«رويترز».

وتضمَّنت خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت مصر تنفيذها بداية من يوليو الماضي خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب.