شهدت البنوك المصرية، اليوم الأحد، هدوءًا في التعاملات على الدولار، بعد انخفاض حدة الأزمة جرّاء إجراءات البنك المركزي المصري.

واستقر الجنيه المصري عند 7.53 جنيهات للدولار في عطاء للبنك المركزي اليوم، دون تغيير للعطاء الرابع على التوالي بعد تراجع بدأ منتصف يناير.

وعرض البنك المركزي اليوم 40 مليون دولار، باع منهم 38.4 مليون دولار، وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه دون تغيير عن سعر يوم الخميس.

وتحسن سعر صرف الجنيه في السوق السوداء، إذ تراجع سعر الدولار من 7.90 جنيه إلى 7.63 جنيه.

وسمح البنك المركزي بإضعاف سعر الصرف الرسمي منذ 18 يناير، في مسعى للقضاء على السوق السوداء.

والتغيير جزء من إصلاحات اقتصادية قبل مؤتمر للاستثمار في مارس تعول عليه الحكومة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي.

واتخذ البنك المركزي المصري إجراءات عدة للقضاء على السوق السوداء، كان آخرها قرار بتنظيم بيع وشراء العملات الأجنبية مع شركات الصرافة، وتقييد الإيداع النقدي بالدولار للأفراد والشركات بحيث لا يتعدى عشرة آلاف دولار يوميًا، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا، فيما عدا الشركات التي تحصل على إيرادات من نشاطها بالعملات الأجنبية.

وتعاني مصر نقصًا في الدولار بسبب تراجع إيرادات السياحة، التي تُمثِّل ثلث الإيرادات الأجنبية في البلاد، وذلك منذ ثورة يناير 2011.

وتعتمد الحكومة المصرية على إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، من العملة الأجنبية، ويحوز البنك المركزي المصري نحو 15.4 مليون دولار احتياطي نقد أجنبي.