أثارت تصريحات رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام محمد عبدالله الضراط عن وصول عجز الموازنة إلى ثلاثة مليارات و785 مليون دينار ليبي أي ما يعادل (2.9 مليار دولار أميركي حتى يوم 24 فبراير الجاري) كثيرًا من الجدل في أوساط الرأي العام الليبي، لعدم اعتماد الموازنة العامة.

وقال الضراط في تصريحاته: "عند مقارنة الإيرادات بالمصروفات الفعلية والاستمرار على هذا الوضع فإنه سيؤدي إلى خطر كبير جدًا، وستضطر الدولة لاتخاذ إجراءات أخرى لتغطية هذه الالتزامات".

وعلّق الخبير المصرفي الدكتور بشير بلو على كلام الضراط مؤكدًا أنه "يشوبه كثير من الخطأ، لأن العجز المالي يظهر في الحساب الختامي للموازنة، والموازنة حتى الآن لم تعتمد"، متسائلاً: "كيف يحدث عجز والموازنة غير معتمدة".

المصرف المركزي قد لا يسمح بالسلفة الماليّة في حالة اقتراض المبلغ من الاحتياطي العام، لأنه بذلك ستنخفض قيمة الدينار ومن ثمّ ترتفع الأسعار

وقال بلو لـ"بوابة الوسط" إن المصرف المركزي قد لا يسمح بالسلفة الماليّة في حالة اقتراض المبلغ من الاحتياطي العام، لأنه بذلك ستنخفض قيمة الدينار ومن ثمّ ترتفع الأسعار، مشيرًا إلى أن ليبيا لديها احتياطي 120 مليار دولار.

ورأى أن الطريقة المعمول بها الآن تشبه طريقة عمل "أمانة اللجنة الشعبية العامة في النظام السابق وذلك بطريقة الصرف من دون موازنة معتمدة". وأكّد أن رقابة ديوان المحاسبة والمصرف المركزي ضعيفة.

وأوضح دكتور عمر أبو صبع مدير التخطيط التابع لوزارة التخطيط أن انخفاض الإيرادات النفطية سيؤدي إلى "دين عام" محلي من البنك المركزي وهذا الدين موجود مند العام 1973م وحتى العام 2004.

وأشار إلى توقف برنامج التنمية في حكم القذافي بالثمانينات نتيجة انخفاض أسعار النفط، وتم إيقاف مشروعات التنمية لمدة 20 عامًا.

وأعرب أبو صبع أن الموازنة تقترب من 68 مليار دينار وقيمة المرتبات تصل لـ 27 مليار دينار، مما يوضح حجم الضغوط على الموازنة وبالتالي سيتم إيقاف مشروعات التنمية.

ومن المتوقع وصول الدين العام إلى 35 مليار دينار في ظل إنتاج نفطي يصل إلى 600 ألف برميل في اليوم.