ألمح مصرف ليبيا المركزي إلى أنه بصدد تجميد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي حتى عودة الأمور إلى طبيعتها.

وقال المصرف، إنه «انطلاقًا من واجبه واستشعاره للمخاطر المحدقة.. سيقوم باتخاذ إجراءات تحفظية موقتة للحد من استنزاف أرصدتنا من النقد الأجنبي حتى عودة الأمور إلى طبيعتها».

ويبلغ احتياطي النقد الأجنبي في بداية العام ما يقرب من 112 مليار دولار، قالت تقارير إعلامية إنه وصل إلى 70 مليارًا، بينما لم يعلن المصرف الاحتياطي الذي يديره رسميًا.

ودعا المصرف إلى التأكيد على حماية الاحتياطي وعدم التصرف فيه إلا بقانون؛ «حفاظًا لحقوق الأجيال القادمة».

وطالب مصرف ليبيا المركزي، في البيان الذي أصدره الأسبوع الماضي عن المالية العامة، بإعادة النظر في سياسة الدعم بكافة أنواعه بخطوات علمية وعملية مدروسة قابلة للتطبيق الفوري، و«التقليل من الإنفاق الاستهلاكي قدر الإمكان للمحافظة على أرصدتنا من العملة الصعبة».

وأشار البيان إلى أهمية مواجهة الفساد والحد منه، بجعل «محاربته هدفًا وطنيًا باعتباره مسؤولية الجميع أفرادًا ومؤسسات».

وقال المصرف في هذا الصدد إن المبالغ المحولة للأغراض التجارية من الإيرادات الجمركية قد بلغت حتى نهاية نوفمبر 30 مليار دينار يقابلها إيرادات جمركية بقيمة 54 مليون دينار، في حين أن المبالغ المحولة لنفس الغرض العام 2013 بلغت 36 مليار دينار تقابلها إيرادات جمركية بلغت 142 مليون دينار، ما يوضح التفاوت في تحصيل الإيرادات الجمركية الفترة الحالية.

وأشار البيان إلى تحقيق عجز في الإيرادات السيادية للدولة (النفط وخلافه) يقدّر بـ 5.3 مليار دينار، إذ بلغت حتى نهاية نوفمبر 2014 مبلغ 1.5 مليار دينار، مقارنة بـ2.9 مليار دينار لعام 2013 بعجز 1.1 مليار دينار.

وأوضح البيان أن إجمالي الإنفاق منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر بلغ 38.5 مليار دينار، مقابل إيرادات بقيمة 19.2 مليار دينار، بعجز يصل إلى 19.3 مليار دينار.