نقل موقع وزارة النفط الإيرانية (شانا) عن وزير النفط الإيراني بيجان زنغنة قوله: «إن إيران ستلجأ لصندوق الثروة السيادية لمواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط العالمية على اقتصادها»، وذكرت «شانا» أمس السبت أن زنغنة قال: «بالسحب من صندوق التنمية الوطنية لسداد مستحقات المقاولين العاملين ستتلافى إيران تأثير تهاوي إيرادات النفط على تلك المشروعات».

ويقول معهد صندوق الثروة السيادية الذي يتابع مثل هذه الصناديق إن حجم صندوق التنمية الوطنية 62 مليار دولار، وربما يكون جزء من أرصدة الصندوق مجمدًا بموجب العقوبات الدولية التي فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

إيران تأمل أن ترفع إنتاج النفط والغاز
وذكر تقرير لـ«رويترز» أن إيران تأمل أن ترفع إنتاج النفط والغاز في حالة رفع العقوبات عنها من خلال المحادثات النووية مع القوى العالمية الشهر الجاري، ولكنها تحتاج لاستثمار مبالغ ضخمة في منشآت الإنتاج القديمة والبنية التحتية من أجل زيادة الإنتاج، في حين أن هبوط أسعار النفط قلص الإيرادات المتاحة لهذا الغرض.

كما قدر صندوق النقد الدولي أن تحقيق توازن في موازنة إيران يتطلب أن يكون سعر برميل النفط 130 دولارًا ويقل سعر خام برنت حاليًّا عن 80 دولارًا، وفي الشهر الماضي توقع الصندوق أن تمنى إيران بعجز عام قدره 8.6 مليارات دولار العام الجاري بحسب سعر الصرف الرسمي.

وأضاف زنغنة أن إيران سترفع ضريبة الدخل لتعويض أثر انخفاض أسعار النفط، ولكن الوكالة لم تفصح عن تفاصيل، ويتعافى الاقتصاد لكن ببطء من الركود الشديد الذي سببته العقوبات لذا ربما يكون صعبًا فرض زيادة ضريبية كبيرة.

وتابع الوزير: إن إيران ستتبنى «سياسة نقدية متقشفة» في العام المقبل، ولم يتطرق زنغنة لتفاصيل ولكن يبدو من تصريحاته أن البنك المركزي لن يلجأ للتيسير لكبح أثر تراجع إيرادات النفط.