بدت العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وباريس، وأوروبا عموماً، أقلّ توتراً خلال نهاية ولاية جو بايدن الرئاسية، بعدما طغت عليها الاضطرابات خلال عهد سلفه دونالد ترامب.
ويقول المدير المساعد لبرنامج الاقتصاد الجغرافي في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، سيباستيان جان: «لقد تغيّر الخطاب بشكل جذري بين الرئاستين»، وفق وكالة «فرانس برس».

ويمكن وضع عقد «مجلس أعمال فرنسي - أميركي» على هامش زيارة بايدن باريس في إطار المناخ الإيجابي الطاغي على هذه العلاقات أخيراً. ويعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التحدث، السبت، أمام هذا المنتدى الذي يجمع نحو أربعين من قادة الأعمال. ولكن على الرغم من وحدة الموقف السياسي التي برزت طيلة الأسبوع بين البلدين على خلفية الاحتفالات لمناسبة ذكرى إنزال النورماندي، فإن الحقائق «لم تتغيّر» بالمقارنة مع الإدارة الأميركية السابقة، وفقاً لسيباستيان، الذي يشير إلى العديد من الملفات الساخنة التي لا تزال موجودة.

قانون خفض التضخّم.. أميركا أولاً
في صيف العام 2022، أقرّت واشنطن قانون خفض التضّخم الذي ينصّ على برنامج مساعدات ضخم لدعم الشركات في قطاع تحوّل الطاقة. وقد أثار هذا القانون مخاوف القادة الأوروبيين من انتقال الشركات أو من مغادرة المستثمرين الأميركيين.

وكانت الولايات المتحدة تسعى من خلال هذا القانون إلى الرد على دعم الصين صناعاتها، وإطلاق استراتيجيتها الخضراء الخاصة «من دون تقدير العواقب المحتملة على بقية دول العالم»، حسبما أفاد الإليزيه الإثنين الماضي. وفي هذا الإطار، تقول إيغلي ريشمون، المديرة العامة لغرفة التجارة الأميركية في فرنسا المعنية بتعزيز العلاقات عبر الأطلسي، إن الأمر «شكّل صدمة»، مشيرة إلى «انقسام ثقافي وبنيوي بين قدرة الولايات المتحدة على اتخاذ هذا القرار وقدرتنا على التعامل معه في أوروبا، والتوافق على المبادئ التوجيهية الرئيسية».

- بايدن في ذكرى «النورماندي»: الديمقراطية العالمية في خطر 
- بايدن وقادة من أوروبا وأميركا اللاتينية: مقترح الهدنة نقطة انطلاق لوقف الحرب بغزة

لكن وفق الإليزيه، فقد توصّلت أوروبا منذ ذلك الحين إلى «حوار ملموس من دولة إلى أخرى، أو بين الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية بشأن مبالغ الدعم الممنوحة»، مؤكداً أن القارة تدافع عن نفسها بشكل أكبر. ولكن يبدو أنّ السياسة الأميركية لها تداعياتها على الأرقام، حيث سلّطت شركة «إيرنست & يونغ» (Ernest & Young) الضوء أخيراً على قانون خفض التضخّم، لشرح التراجع في عدد المشاريع الاستثمارية الأميركية - الأوروبية 15% بين العامين 2022 و2023.

الضرائب الجمركية
شهدت سنوات عهد ترامب فرض ضرائب عقابية على العديد من الشركاء، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي طالته رسوم جمركية على الصلب والألومنيوم في العام 2018.
غير أنّ مغادرة دونالد ترامب لم تضع حدّاً لهذه السياسة، حيث جرى تجميد مبدأها حتى نهاية العام 2025 فقط. كما أن العودة المحتملة للملياردير إلى السلطة بعد انتخابات نوفمبر تثير مخاوف من عودة الضرائب، على اعتبار أن أحد وعوده يتمثّل في فرض رسوم جمركية بـ10%على جميع المنتجات التي تصل إلى الأراضي الأميركية.

من جهة أخرى، وقّعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في العام 2021 معاهدة على مدى خمس سنوات تتعلّق بخلافاتهما القديمة بشأن الدعم الممنوح لشركتي الطيران «إيرباص» و«بوينغ». كما اتفقتا على عدم فرض رسوم جمركية عقابية خلال هذه الفترة. وبعيداً عن النزاعات التجارية، تبدو التبادلات مستقرّة نسبياً بين فرنسا والولايات المتحدة. وعلى الرغم من أنّ الصادرات الفرنسية أظهرت تراجعاً خفيفاً العام الماضي مقارنة بالعام 2022، فإنها ما زالت قريبة من مستوى ما قبل الجائحة، حسبما أفادت إحصاءات الحكومة.

في مقابل ذلك، زادت الواردات بشكل كبير، الأمر الذي يرجع جزئياً إلى زيادة مشتريات الغاز الطبيعي الأميركي بعد أزمة الطاقة بدءاً من العام 2021.

أوكرانيا والأثرياء
فيما يتعلّق بأوكرانيا، تؤيد الولايات المتحدة أكثر من الأوروبيين استخداماً أكثر طموحاً للأصول الروسية المجمّدة بشكل رئيسي في القارة العجوز.

وبينما تبدو فرنسا وشركاء آخرون أكثر تحفّظاً في هذا الشأن، إلا أنه «جرى إحراز تقدّم في هذا الملف»، حسبما أعلنت الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع في نهاية مايو، مشيرة إلى أن ذلك يشكّل أساساً لاتفاق محتمل منتصف يونيو في قمة رؤساء الدول والحكومات. لكن هناك ملف آخر أظهر خلافات بين ضفّتي الأطلسي، في ظل الاقتراح الفرنسي - البرازيلي بشأن الحد الأدنى من الضرائب على الأثرياء الذي تعارضه وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين.