ذكرت جريدة «فايننشال تايمز» أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لصالح مصر لدعم اقتصادها، وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم المشكلات المالية وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا.

وقالت الجريدة إن الحزمة ستكون في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027، ويمكن دفع نحو مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة فوراً. كما تشمل الحزمة 4 مليارات يورو مرتبطة بالإصلاحات في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وبحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، في مارس الماضي، عن حزمة تمويل ضخمة لمصر تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو على هيئة قروض ميسرة، ونحو 1.8 مليار يورو استثمارات، و600 مليون يورو منح، يُخصص منها 200 مليون يورو لإدارة ملف المهاجرين.

 12.8 مليار دولار تمويلات أوروبية 
بلغ إجمالي التمويلات الأوروبية التي تلقتها مصر في آخر 4 سنوات نحو 12.8 مليار دولار، بحسب وزارة التعاون الدولي المصرية، واستحوذ بنك الاستثمار الأوروبي على الحصة الكبرى من تلك التمويلات بنسبة بلغت 37%، بينما بلغت حصة البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية نحو 27% من إجمالي التمويلات الأوروبية المقدمة لمصر منذ مطلع العقد الحالي.

-  ماذا يعني قرار المركزي المصري إطلاق سعر الجنيه لآليات السوق؟
- «فرانس برس»: الجنيه المصري يخسر ثلث قيمته مقابل الدولار 
- «المركزي» المصري يسمح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق

وتأتي حزمة المساعدات الأوروبية بعد موافقة «صندوق النقد الدولي» على زيادة برنامج دعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، عقب تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة.

كما وقعت مصر نهاية فبراير الماضي صفقة استثمار عقاري استحوذت بموجبها شركة «القابضة» (ADQ) على حقوق تطوير مشروع «رأس الحكمة» مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بأنحاء البلاد كافة.