تحدث الخبير الاقتصادي المصري دكتور رشاد عبده عن أبعاد قرار البنك المركزي المصري السماح بتحديد سعر صرف العملة المحلية وفقًا لآليات السوق، متوقعا انخفاض التضخم في مصر المرحلة المقبلة. 

وأوضح عبده في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن سعر صرف الجنيه المصري عوض خسائره القياسية مقابل الدولار خلال الفترة الماضية، ليبلغ سعر الدولار 41 جنيها مصريا مقابل 70 جنيها منذ نحو شهر، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزي المصري الأخير «يهدف إلى تقليل الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي في أسواق العملات المصرية»، حسب رأيه،  خصوصا بعد صفقة رأس الحكمة الأخيرة التي تتطلب مرونة في أسعار الصرف الرسمية خصوصا أن أي مستثمر سيكون مضطرا للجوء إلى السوق.

وقبل صدور القرار بلغ سعر الصرف الرسمي للعملة الأميركية 30.8 جنيه مصري، و40 جنيها في السوق الموازية. وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن البنك المركزي المصري السماح بتحديد سعر صرف الجنيه المصري وفقا لآليات السوق، وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك في بيان، إن هذه الإجراء سيسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وشد الفجوة بين سعري صرف السوق الرسمية والموازية.

وما لبث قفز سعر العملة الأميركية على شاشات المصارف الحكومية والخاصة في مصر بعد صدور قرار المركزي، ليتجاوز 45 جنيها مقابل 30.8 جنيه حتى صباح الأربعاء. 

سعر الدولار في مصر وصفقة رأس الحكمة
قرار المركزي المصري، جاء بعد تدفقت أموال الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة 15 مليار دولار، وتشمل وديعة إماراتية بقيمة خمسة مليارات جرى تحويلها إلى الجنيه لدى المركزي المصري بجانب عشرة مليارات دولار أخرى جرى تحويلها من الإمارات إلى مصر، فيما تبلغُ الشريحة الثانية 20 مليار دولار ستستلمها مصر خلال شهرين.

وفي رأي د. رشاد عبده فإن إجراء «المركزي» الأخير «يقضي على أزمة الدولار في مصر»، متوقعا «انتهاء هذا الفارق بين السعرين الرسمي والموازي للعملة الأميركية، ودخول استثمارات سعودية جديدة للسوق المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة».

التعويم في مصر والتضخم
ومع كل موجة تعويم جديدة في مصر تسجل أسعار السلع والخدمات ارتفاعات قياسية، إذ قفز التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر الماضي، قبل أن ينخفض قليلا إلى 34% في نهاية العام الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي المصري إن «معدلات التضخم ستشهد انخفاضا في مصر خلال الفترة المقبلة لأن معدلي التضخم القياسي والأساسي ما زالت أعلى من معدلات الفائدة بسبب ارتفاع سعر الدولار».

وقرر البنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملة الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

- «فرانس برس»: الجنيه المصري يخسر ثلث قيمته مقابل الدولار 
- «المركزي» المصري يسمح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق

يشار إلى أن الحكومة المصرية أرجأت خفض قيمة العملة -وهو مطلب رئيسي لصندوق النقد الدولي- منذ نهاية العام الماضي، وفق تقارير دولية، إذ كانت ستؤدي إلى تفاقم التضخم المرتفع بالفعل في البلاد، وأجرى وفد مصري الشهر الماضي مباحثات مع خبراء في صندوق النقد الدولي بشأن دفعة تمويل جديدة تبلغ 12 مليار دولار.

لكن رشاد عبده نبه إلى أن «عدم عودة أزمة الدولار في مصر تبقى رهنا بالوصول إلى عوائد مستدامة واستثمارات جديدة تجنب البلاد تكرار ما حدث خلال العامين الماضيين».