أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، السماح بتحديد سعر صرف العملة المحلية وفقًا لآليات السوق، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار «حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة» بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك في بيان، إن هذا الإجراء سيسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وغلق الفجوة بين سعري صرف السوق الرسمية والموازية.

كما قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. 

فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.