أفادت وكالة «فرانس برس» بخسارة الجنيه المصري ثلث قيمته مقابل الدولار بعدما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع ست نقاط لتسجل معدلات قياسية للإيداع (27.35%) والإقراض.(28.25%) 

وقفز سعر العملة الأميركية على شاشات المصارف الحكومية والخاصة ليتجاوز 45 جنيها مقابل 30.8 جنيه حتى صباح الأربعاء. وتسعى مصر إلى تطبيق سعر صرف مرن بالكامل في محاولة لمواجهة السوق الموازية الناجمة عن أزمة نقص النقد الأجنبي، وفق الوكالة الفرنسية.

قرارات البنك المركزي المصري
وأعلن البنك المركزي المصري في بيان، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، وذلك خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية التابعة للبنك.

كما قرر البنك السماح بتحديد سعر صرف العملة المحلية وفقا لآليات السوق، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار «حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة» بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك إن هذه الإجراءات ستسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وغلق الفجوة بين سعري صرف السوق الرسمية والموازية.