اتهم دونالد ترامب منافسه جو بايدن بـ«القيام بعمل سيئ» فيما يتعلق بالاقتصاد الأميركي، والتسبب في ارتفاع كارثي للتضخم، مما يسلط الضوء على مسألة الأسعار المرتفعة، وتكلفة المعيشة التي أصبحت من القضايا الرئيسية في الحملة للانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وقال المرشّح الجمهوري للانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة خلال مناظرة على شبكة «سي إن إن» مع منافسه الديمقراطي: «لم يقم بعمل جيّد. لقد قام بعمل سيّئ، والتضخّم يقتل بلدنا. إنّه يقتلنا». وأضاف: «سلّمته بلدا من دون تضخم. كان ممتازا. كان رائعا، كل ما كان عليه فعله هو أن يتركه وشأنه. لقد دمّره»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وردا على الهجمات التي شنها ترامب على سجله، قال بايدن إن ترامب «دمّر تماما» الاقتصاد الأميركي عندما كان رئيسا. وأضاف: «لم يكن هناك تضخم عندما أصبحت رئيسا. تعلمون السبب؟ الاقتصاد كان عاجزا». وتابع أن إدارته أسهمت في خلق «ملايين الوظائف الجديدة»، منها ما هو في مجتمعات أقليات.

ارتفاع التضخم في عهد بايدن
حدد الأميركيون التضخم أو تكلفة المعيشة بوصفها «المشكلة المالية الأكثر أهمية التي تواجه أسرهم» في كل من الأعوام الثلاثة الماضية، وفقاً لاستطلاع حديث للرأي أجرته مؤسسة «غالوب»، ومقرها واشنطن.

- «نيويورك تايمز» تدعو بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي
- ترامب: لا أعتقد أن بايدن سيتخلى عن ترشحه للانتخابات الرئاسية
- بايدن يقر بسوء مستواه في مناظرة ترامب ويؤكد مواصلة السباق الانتخابي

وربما يكون أكثر ما يثير القلق لدى بايدن أن 46% من البالغين في الولايات المتحدة قالوا إن لديهم «قدرا كبيرا» أو «قدرا معتدلا» من الثقة في قدرة ترامب على القيام بالشيء الصحيح أو التوصية به بالنسبة للاقتصاد، بينما كان لـ38% الرأي نفسه عن الرئيس الحالي، حسب استطلاع آخر لـ«غالوب».

وعلى الرغم من أن التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة ارتفع فعلا بشكل حاد بعد تولي بايدن الرئاسة، مسجلا أعلى مستوى له منذ عقود في 2022، فإن ذلك الارتفاع كان مدفوعا إلى حد كبير بأزمة العرض بعد الجائحة، وغزو روسيا لأوكرانيا. 

ولمواجهة ذلك الواقع، رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي سعر الإقراض الرئيسي من ما يقرب من الصفر إلى أعلى مستوى له في عقدين بين 5.25 و5.50%، وظلّ عند هذا المستوى خلال العام المنصرم.

يسهم رفع أسعار الفائدة في التخفيف من الأزمة الاقتصادية من خلال رفع تكاليف الإقراض للمستهلكين والشركات، مما يؤثر بشكل غير مباشر على كل شيء من أسعار الرهن العقاري إلى قروض السيارات.

ارتفاع أسعار الاستهلاك
وتراجع التضخم بشكل حاد منذ أن بدأ الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة، لكنه لا يزال فوق الهدف البالغ 2%، مما يترك المركزي الأميركي في انتظار مزيد من البيانات الإيجابية.

ولأن التضخم ظل مرتفعا لعدد من السنوات، ارتفعت أسعار الاستهلاك الآن بنحو 20% منذ يناير 2021 مع تولي بايدن الرئاسة، حسب مؤشر وزارة العمل لأسعار الاستهلاك. في المقابل ارتفعت اسعار الاستهلاك بأقل من 6% خلال الإطار الزمني نفسه في عهد ترامب.

وعلى الرغم من أن الكونغرس أعطى الاحتياطي الفدرالي تفويضا بمعالجة التضخم بمفرده، فإنه لا يزال موضوعا صعبا لبايدن الذي سعى للتحدث بإيجابية عن سجله الاقتصادي على أعتاب انتخابات نوفمبر.