أظهر تقرير حديث أن 60 بنكا من أكبر البنوك في العالم قدموا تمويلا بقيمة 6.9 تريليون دولار على الأقل لأكثر من 4200 شركة تعمل في الوقود الأحفوري، منذ توقيع اتفاق باريس للمناخ الذي يهدف إلى خفض البصمة الكربونية لمواجهة أزمة التغير المناخي.

ووجد تقرير الخدمات المصرفية وفوضى المناخ، نقلته جريدة «ذا غارديان» البريطانية، أن «المصالح الخاصة لا تزال تضخ الأموال في شركات النفط والغاز الطبيعي والفحم، والتي عملت على توسيع عملياتها في السنوات الأخيرة».

ويعتمد التقرير الذي نشر اليوم الإثنين، على تحليل عمليات اكتتاب وإقراض أكبر 60 بنكا في العالم لأكثر من 4200 شركة تعمل في الوقود الأحفوري، محذرا من أن تلك الأنشطة قد تسببت في تدهور المناخ في منطقة الأمازون والقطب الشمالي.

وفي العام 2016 وقعت في باريس 196 دولة اتفاقا على الحفاظ على مستويات الاحترار الحراري نتيجة الانبعاثات الكربونية على درجتين مئويتين أعلى من مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

- تغير المناخ يهدد تعليم ملايين الأطفال
- دراسة: 38 تريليون دولار تكلفة التغير المناخي سنويا بحلول العام 2049

والآن، يتوقع ثمانية من كل عشرة من أبرز علماء المناخ في العالم ارتفاعا في درجات الحرارة لا يقل عن 2.5 درجة مئوية جراء الاحتباس الحراري، وفقا لنتائج استطلاع أجرته «ذا غارديان»، وهي نتيجة من المتوقع أن تؤدي إلى عواقب مدمرة على البشرية.

التوسع في استخدام الوقود الأحفوري
ووجد التقرير أن البنوك المشمولة في البحث منحت تمويلا بقيمة 6.9 تريليون دولار للشركات العاملة في مجال النفط والغاز الطبيعي والفحم، بينها 3.3 تريليون دولار جرى تخصيصها للتوسع في استخدام الوقود الأحفوري. وفي العام 2023 بلغ التمويل المصرفي لشركات الوقود الأحفوري 705 مليارات دولار، مع تخصيص 347 مليار دولار للتوسع، حسب التقرير.

وكانت البنوك الأميركية هي الممول الأكبر لصناعة الوقود الأحفوري، وأسهمت بنسبة 30% من إجمالي 705 مليارات دولار هي قيمة التمويل للصناعة بالعام 2023. وجاء بنك «جي بي مورغان تشيس» في مقدمة البنوك المساهمة في الصناعة النفطية بتمويل بلغ 40.8 مليار دولار في 2023، فيما حل بنك «ميزوهو» الياباني في المرتبة الثانية بتمويل قيمته 37.1 مليار دولار.

وكان بنك «باركليز»، ومقره لندن، أكبر ممول للوقود الأحفوري في أوروبا، بقيمة 24.2 مليار دولار، يليه بنك «سانتاندر» الإسباني بمبلغ 14.5 مليار دولار، و«دويتشه بنك» الألماني بمبلغ 13.4 مليار دولار.