خرجت تظاهرات جديدة، اليوم الثلاثاء، في كينيا وسط انتشار كثيف للشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات صغيرة وسط العاصمة نيروبي. 

بدأت هذه التعبئة في منتصف يونيو على شبكات التواصل الاجتماعي احتجاجا على مشروع للموازنة نص على فرض ضرائب جديدة، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة وطنية تحدت الحكومة، وفق وكالة فرانس برس. وأعلن الرئيس نيته سحب النص في 26 يونيو، وإجراء تشاور مع الشباب غداة أعمال عنف اقتحم خلالها المتظاهرون البرلمان، بينما أطلقت الشرطة الرصاص الحي على الحشود.

وذكرت وكالة حقوق الإنسان الرسمية أن 39 شخصاً لقوا حتفهم منذ التظاهرات الأولى في 18 يونيو. في حين أفادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن حصيلة القتلى بلغت 31 قتيلاً. كما قدرت مجموعة من المنظمات غير الحكومية المحلية، بما في ذلك الفرع الكيني لمنظمة العفو الدولية، أن العدد بلغ 24 قتيلاً.

- «رايتس ووتش»: 30 قتيلا بالتظاهرات ضد الحكومة في كينيا

وتحدث الرئيس، في مقابلة الأحد، عن 19 وفاة، قائلا إن «يداي غير ملطختين بالدماء»، وإن الشرطة «بذلت قصارى جهدها» للحفاظ على النظام. وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة، الثلاثاء، بعد دعوات جديدة للتعبئة في البلاد.

عشرات المتظاهرين في عاصمة كينيا
وبدأ العشرات من المتظاهرين بالتجمع صباحا في معقل المعارضة في مومباسا (شرق) وكيسومو (غرب)، ثاني وثالث مدن البلاد، بحسب صور بثتها قناة «سيتيزن تي في».

ووسط العاصمة نيروبي التجاري، حيث أغلق العديد من أصحاب المتاجر أبوابها، حاولت مجموعات صغيرة من الشباب التجمع، لكن الشرطة قامت بتفريقها على الفور بالغاز المسيل للدموع. وخارج هذه المنطقة، حاول متظاهرون إغلاق عدد من الطرقات الرئيسية.

ومنذ 25 يونيو الدامي، لُبيت الدعوات إلى التحرك على نحو متفاوت. والخميس، تغيب «الجيل زد»، وهم الشباب الذين ولدوا بعد العام 1997، عن يوم شهد صدامات بين مجموعات صغيرة والشرطة، بعد أن حاول البعض مهاجمة شركات.

والأحد، ضمت مسيرة نُظمت تكريماً للضحايا بضع مئات من الأشخاص الذين ساروا بعد ذلك وهم يهتفون «روتو يجب أن يرحل» و«الثلاثاء يوم إجازة». وأطلق المتظاهرون على الرئيس لقب «زاكايو»، على اسم جابي الضرائب التوراتي زكا. وانتُخب الرئيس في أغسطس 2022 وسط وعود بالدفاع عن الأكثر حرمانًا، واتخذ منذ ذلك الحين إجراءات تقشفية، وزاد الضرائب، فأضعف القوة الشرائية للكينيين.

وتقول الحكومة إن هذه الضرائب ضرورية لاستعادة هامش المناورة للبلد المثقل بالديون، إذ يمثل الدين العام نحو 70% من إجمالي الناتج المحلي، وتمويل موازنة 2024-2025 التي تبلغ بنود الإنفاق فيها 4 تريليونات شلن (29 مليار دولار)، وهو رقم قياسي.

وقال روتو الأحد: «كان ينبغي أن نتواصل بشكل أفضل»، محذراً من أن سحب النص ستكون له «عواقب وخيمة للغاية». وأوضح: «هذا يعني أننا عُدنا نحو عامين إلى الوراء، وسنقترض هذا العام ألف مليار شلن (7 مليارات يورو)».