قتل 30 شخصاً على الأقل خلال التظاهرات المناهضة للحكومة الكينية، الثلاثاء الماضي، حسب ما أعلنت «هيومن رايتس ووتش»، السبت، وهي أعلى حصيلة تصدر عن هذا اليوم من الاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف.

واستندت المنظمة غير الحكومية على «شهادات ومعلومات توافرت لدى العامة وسجلات المشافي والوفيات». وسبق أن أفادت اللجنة الكينية لحماية حقوق الإنسان بمقتل 22 شخصاً، وفق وكالة «فرانس برس».

مظاهرات في نيروبي احتجاجا على مقترحات بزيادة الضرائب
واندلعت تظاهرات عدة في العاصمة الكينية (نيروبي)، الثلاثاء، اعتراضًا على مناقشة البرلمان مشروع قانون لزيادة الضرائب، وواجهتها قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، على ما أفادت منظمة العفو في كينيا.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، إيرونغو هاوتون: «على الرغم من تأكيد الحكومة الكينية احترامها الحق في التجمع، يشير مراقبو حقوق الإنسان إلى استخدام متزايد للرصاص الحي من قِبل الشرطة الوطنية في العاصمة نيروبي»، مضيفًا: «من الملح الآن أن يتمكن الأطباء من المرور بشكل آمن، لمعالجة الجرحى العديدين»، وفق ما نقلت عنه الوكالة الفرنسية.

الرئيس الكيني يسحب مشروع قانون الموازنة
ويهدف مشروع القانون المقترح إلى جمع ضرائب إضافية بـ2.7 مليار دولار ضمن جهود مبذولة لخفض عبء عجز الموازنة بالديون، إذ تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37% من الإيرادات السنوية.

وقد تعهّد الرئيس الكيني باتخاذ موقف متشدد ضد ما وصفه بـ«العنف والفوضى»، بعدما تحولت الاحتجاجات ضد زيادة الضرائب التي اقترحتها حكومته إلى «أعمال عنف دامية»، على حد قوله.

لكنه عاد وسحب مشروع القرار، وقال في كلمة ألقاها غداة التظاهرات: «بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عالٍ وواضح إنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه ليصبح قانونًا، وبالتالي سيجرى سحبه».