أشارت دراسة نُشرت الأربعاء إلى أن تغير المناخ الناجم عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الموجودة في الغلاف الجوي سيؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2050 بنحو 38 تريليون دولار أي نحو 20%، بغضّ النظر عن قوة الجهود التي قد تبذلها البشرية لخفض التلوث الكربوني.

غير أن خفض انبعاثات غازات الدفيئة بأسرع وقت ممكن يبقى أساسيًا لتجنب المزيد من التبعات الاقتصادية المدمّرة بعد 2050، وفق ما ذكر الباحثون في دراسة نشروها في مجلة «نيتشر»، بحسب «فرانس برس». 

 عشرات تريليونات الدولارات خسائر سنويًا
وتظهر الدراسة أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ يمكن أن تزيد عشرات تريليونات الدولارات سنويًا بحلول العام 2100 إذا ارتفعت درجة حرارة الكوكب بشكل ملحوظ بما يتجاوز درجتَين مئويتين فوق المستويات المسجلة منتصف القرن التاسع عشر.

وخلص الباحثون إلى أن الاستثمارات السنوية اللازمة للحد من زيادة درجة حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين وهو الهدف الأساسي لاتفاقية باريس لعام 2015، تمثل جزءًا صغيرًا من الأضرار التي يمكن تجنبها.

-  الدول الفقيرة تحتاج أموالاً لا تقدر عليها لتتحول إلى الطاقة النظيفة
-  تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين الأشخاص مناطقهم

وقال المُعدّ الرئيسي للدراسة ماكس كوتس إن البقاء تحت عتبة الدرجتين مئويتين «يمكن أن يحد من متوسط خسارة الدخل الإقليمي إلى 20% مقارنة بـ60%» في سيناريو تكون فيه الانبعاثات نسبتها عالية.

40% من خسارة الدول ذات الانبعاثات الأعلى
من جهته، قال العالِم في معهد بوتسدام لبحوث تأثير المناخ أندرس ليفرمان «يُتوقع أن تعاني الدول الأقل مسؤولية عن تغير المناخ خسارة في الدخل أكبر بـ60% من الخسارة التي ستلحق بالدول ذات الدخل المرتفع وأكبر بـ40% من خسارة الدول ذات الانبعاثات الأعلى».

وتتوقع الدراسة أن تتراجع مداخيل فرنسا بنسبة 13% وكلّ من ألمانيا والولايات المتحدة بنسبة 11% بسبب تغير المناخ بحلول 2050.

واستند الباحثون في توقعاتهم إلى بيانات اقتصادية ومناخية لأربعة عقود من 1600 منطقة بدلًا من الاستناد إلى بيانات على مستوى الدول، ما مكّنهم من إدراج عوامل تسببت بأضرار تجاهلتها دراسات سابقة مثل هطول الأمطار الغزيرة.