قال اقتصاديون وخبراء في المناخ إن الطريق أمام تحول الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل إلى الطاقة النظيفة ما زال طويلا، ويتطلب تريليونات الدولارات، لمساعدة تلك الدول في تنفيذ المشروعات الخضراء، وهو تمويل لا تستطيع الدول الغنية توفيره بشكل دائم.

وتحتاج الدول الفقيرة إلى تمويل ضخم، لتنفيذ مشروعات توليد الطاقة بالمصادر المتجددة مثل طاقة الشمس والرياح وغيرهما، بهدف خفض مستويات التلوث والانبعاثات الدفيئة الناجمة عن حرق النفط والغاز الطبيعي والفحم، والإسهام في حل أزمة التغير المناخي، حسب وكالة «أسوشيتد برس».

- للاطلاع على العدد 421 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

بلغ الاستثمار في تكنولوجيا التحول إلى الطاقة النظيفة 1.3 تريليون دولار خلال العام 2022، حسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. لكن العالم بحاجة على الأقل إلى أربعة أضعاف هذا الرقم، لتجنب مستوى الاحتباس الحراري الذي يصفه العلماء بـ«الكارثي».

وهذا المبلغ الضخم من الاستثمارات المطلوبة لا تستطيع الدول الغنية الالتزام به. وقال الرئيس المؤسس للمجلس العالمي للبصمة الكربونية، يوسف الحر: «هذا مبلغ ضخم من رأس المال يتعين جمعه في وقت قصير. لهذا يتعين على الحكومات أن تكون خلاقة فيما يتعلق بكيفية جمع هذا المبلغ».

وتعد أسواق الكربون الطوعية أداة مهمة لمساعدة الشركات في تقليل بصمتها البيئية. لكن هذه الخطة التي يجري تطويرها تواجه الكثير من الرافضين الذين يرون أن البرامج التطوعية الحالية تخضع للإشراف السيئ، ما يؤدي إلى الغش وانتهاكات الحقوق.

وتحظى هذه الخطة بدعم قطاع دولي كبير من منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، وجهات مانحة مثل البنك الدولي، وشخصيات عامة مثل المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري، إذ يؤكدون أن الخطة قابلة للتطوير وستوفر عائداً مالياً كبيراً.

هذه المخططات التطوعية تشبه تعويضات الكربون كتلك التي عرضتها شركات الطيران للمسافرين الدائمين الذين يدفعون رسوماً إضافية، للتعويض عن الكربون الناتج من رحلاتهم، وتخصص غالباً لتمويل مشاريع زراعة الأشجار أو حماية الغابات القائمة.

- للاطلاع على العدد 421 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وتعمل أسواق الكربون على النحو الآتي: تستطيع الدول المشاركة توليد أرصدة الكربون استناداً إلى مشاريع تهدف إلى تحقيق أهدافها المناخية مثل حماية الغابات القائمة على التنمية أو إغلاق المصانع التي تعمل بالفحم.

ومن ثم يصبح بوسع اللاعبين في القطاع الخاص شراء الاعتمادات، الأمر الذي يسمح لهم بإطلاق كمية معينة من ثاني أكسيد الكربون أو غيره من الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

وتعد تشيلي وجمهورية الدومينيكان ونيجيريا من الدول الرائدة في مبادرة «مسرع تحول الطاقة»، التي تهدف إلى تأسيسها بحلول يوم الأرض في أبريل. كما يشمل هذا البرنامج الطوعي بنوكا مثل «ماستر كارد» و«مورغان ستانلي» و«بنك أوف أميركا» و«بيبسي كو».

ويقدر المؤيدون أنه يمكن تعبئة ما بين 72 و207 مليارات دولار للانتقال إلى مشاريع الطاقة النظيفة بحلول العام 2035.