توقع مسح، أجرته وكالة «بلومبرغ» الأميركية، استقرار سعر خام «برنت» القياسي فوق الـ80 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري.

وأظهر الاستطلاع، منشور السبت، أن غالبية المشاركين (53%) يرون أن أسعار خام «برنت» ستتجاوز 80 دولارًا للبرميل في نهاية العام 2024. في حين ترى نسبة أقل بكثير (نحو 5%) أن أسعار النفط الخام ستتجاوز 100 دولار للبرميل.

كما بينت نتائج الاستطلاع أن ما يقرب من ربع المشاركين يتوقعون وصول ذروة الطلب على النفط قبل العام 2030، وهذا أقل من 50% ممن شملهم الاستطلاع في العام 2022، الذين رأوا ذروة الطلب بحلول ذلك الوقت.

- النفط يواصل خسائره بفعل اضطرابات الشرق الأوسط والضغوط على الطلب العالمي
- هبوط أسعار النفط.. خام «برنت» إلى 77.7 دولار

تأثير المخاطر الجيوسياسية
وفيما يتعلق بالمخاطر الجيوسياسية، رأت الغالبية العظمى من المشاركين (92%) أن العلاوة الجيوسياسية في أسواق النفط لن تتخطى خمسة دولارات للبرميل الواحد، على الرغم من استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، والهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في البحر الأحمر مستهدفة السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، واستمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في التفاقم.

وأشار كبير المحللين في «بلومبرغ إنتليجنس»، صالح يلماز، إلى التأثير المحدود للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والاضطرابات في البحر الأحمر على أسعار النفط، وعزا ذلك إلى وجود فائض كبير بالفعل في الأسواق.

وأوضح: «الاضطرابات في البحر الأحمر والحرب على غزة كانا لهما تأثير محدود على الأسعار، نظرا لعدم وجود أي انقطاع كبير في تدفقات النفط، وامتلاك تحالف «أوبك +» قدرا كبيرا من الطاقة الفائضة».

اضطرابات الشرق الأوسط
لكنه أشار مع ذلك إلى أن «التوترات في الشرق الأوسط بدأت في التأثير ببطء على أسعار النفط. وذلك بعد أن تغلبت عليها الآفاق الاقتصادية الضعيفة، وصورة الطلب القاتمة في الأشهر القليلة الماضية».

في حين اتفق المشاركون في الاستطلاع إلى حد كبير على أن ذروة النفط لن تحدث قبل العام 2030، بينما اختلفوا على الدافع الذي سيحرك أسعار النفط خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال 27% من المشاركين إن «أوبك +» سيكون القوة الدافعة، في حين يرى 27% أن الطلب الصيني سيكون المحرك للأسعار.

وفي حين رجح  22% من المشاركين في استطلاع «بلومبرغ» أن يكون نمو العرض من خارج تحالف «أوبك +» هو الدافع وراء ارتفاع الأسعار، تحدث 14% عن سياسة بنك الاحتياطي الفدرالي وأسعار الفائدة.