استخدمت إيران، مصرف لويدز البريطاني والفرع البريطاني لبنك سانتاندر الإسباني، لنقل أموال والإفلات من العقوبات الأميركية، حسبما ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» في عددها الصادر الإثنين.

وفتح المصرفان حسابات لشركات وهمية مقرها في المملكة المتحدة، ولكنها تعود في الواقع إلى شركة بتروكيماويات تسيطر عليها طهران، تطالها عقوبات أميركية منذ العام 2018، وفقا للصحيفة استنادا إلى وثائق اطلعت عليها الصحيفة المالية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الشركة جزء من «شبكة تتهمها الولايات المتحدة بجمع ملايين الدولارات لحساب الحرس الثوري الإيراني والعمل لحساب وكالات استخبارات روسية تجمع أموالا لميليشيات موالية لإيران»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

المصرف «لم يرتكب أي انتهاك للعقوبات الأميركية»
وأكدت ناطقة باسم بنك سانتاندر في المملكة المتحدة أن المصرف «لم يرتكب أي انتهاك للعقوبات الأميركية وفقا لتحقيقاتنا»، مضيفة «لدينا سياسات وإجراءات معمول بها لضمان امتثالنا للطلبات المتعلقة بالعقوبات، وسنواصل التعامل بشكل استباقي مع السلطات البريطانية والأميركية».

- عقوبات أميركية جديدة تستهدف برامج تصنيع السلاح الإيرانية

وقال ناطق باسم لويدز إن أنشطة البنك البريطاني «تتم بطريقة تحترم قانون العقوبات»، موضحا أنه لا يستطيع الحديث عن عملاء محددين أو «عن معلومات متعلقة بأنشطة مشبوهة أبلغت بها السلطات، بسبب قيود قانونية».

وأكد مصدر مقرب من لويدز أن العميل الذي تتحدث عنه الصحيفة لا يخضع للعقوبات البريطانية أو الأميركية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومة البريطانية.