قال رئيس سريلانكا في كلمة وجهها بمناسبة العيد الوطني إن البلاد التي تعاني ضائقة مالية تتعافى «تدريجيًا» من أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها بعد اتباع خطة التقشف المنصوص عليها في إطار حزمة إنقاذ جرى الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.

وأشار الرئيس رانيل ويكرمسينغي إلى «مهانة تصنيف البلاد بأنها مفلسة ماليًا»، فاستعاض هذه السنة عن الخطاب التقليدي بكلمة مقتضبة.

سريلانكا تتخلف عن سداد ديونها الخارجية
وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في العام 2022 بعدما حال شح في العملات الأجنبية دون تمكنها من استيراد الأغذية والوقود وغيرهما من السلع الأساسية. في ذروة الأزمة الاقتصادية شهدت البلاد اضطرابات أهلية استمرت أشهرًا، وأطيح الرئيس حينها غوتابايا راجاباكسي بعدما اقتحم آلاف المحتجين مقر إقامته.

-  سريلانكا تسجل أول نمو للاقتصاد بعد أزمة الدين
-  صندوق النقد يفرج عن شريحة جديدة من قرض سريلانكا

وحرَّر صندوق النقد الدولي في مارس من العام الماضي أول شريحة من خطة إنقاذ بـ2.9 مليار دولار على مدى أربع سنوات، بموجب برنامج إصلاحي شمل زيادات ضريبية وأدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد. وقال ويكرمسينغي «خلال هذه الرحلة، ستتلاشى التحديات تدريجيًا وأعباء الحياة ستخف والاقتصاد سيتحصّن».

 الأسعار ترتفع بأكثر من 6% الشهر الماضي
وارتفعت الأسعار بأكثر من 6% الشهر الماضي بعدما زادت الحكومة الضرائب تماشيًا مع شروط صندوق النقد الدولي لمواصلة خطة الإنقاذ، وفق بيانات المصرف المركزي السريلانكي.

وأشار المركزي إلى أن نسبة 6.4% أعلى بكثير من نسبة 4.0% المسجلة في ديسمبر، إلا أن النسبة تبقى أقل بعشر من المستويات التي سجلت في ذروة الأزمة المالية للبلاد في العام 2022 حين ارتفع التضخم إلى نحو 70 بالمئة. وقال الرئيس «من الضروري أن نتعلم من أخطاء الماضي وأن نتفادى تكرارها».