أعلن البنك المركزي، السبت، أن اقتصاد سريلانكا سجل نموا في الفصل المنتهي في سبتمبر، ناسبا ذلك النمو إلى تحسينات في قطاعات النقل والخدمات والزراعة، وفق بيان صدر عنه.

وقال المصرف إن الاقتصاد سجل نموا طفيفا بمعدل 1.6% في الفصل المنتهي في سبتمبر، في أول نمو له منذ أزمة العملة الأجنبية التي تسببت في تخلف كولومبو عن سداد دينها الخارجي العام الماضي، مقارنة بانكماش بـ11.5% قبل عام، حسب وكالة «فرانس برس».

- اقتصاد سريلانكا يتعافى ببطء بعد هجمات عيد الفصح
- صندوق النقد يفرج عن شريحة جديدة من قرض سريلانكا

وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية، فإن البيانات الإجمالية للأشهر التسعة الأولى من العام تظهر انكماشا بمعدل 4.9%. وقد توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لسريلانكا العام 2023 نموا سلبيا بـ3.6%.

مؤشرات استقرار اقتصادي
وقال الصندوق، الذي أفرج الثلاثاء عن شريحة ثانية بـ337 مليون دولار من برنامج إنقاذ بـ2.9 مليار دولار للجزيرة على مدى أربع سنوات، إن سريلانكا أظهرت مؤشرات على استقرار اقتصادي، ولكنها لم تخرج من الأزمة بعد.

وقد سجل الاقتصاد انكماشا لتسعة فصول متتالية منذ الفصل الثالث في 2021.

وشهدت الجزيرة، التي تعد 22 مليون نسمة، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها العام 2022، وتخلفت عن سداد دينها الخارجي، البالغ 46 مليار دولار، بسبب نقص العملات الصعبة الضرورية لدفع قيمة وارداتها مثل المواد الغذائية والوقود والأدوية.

وأدت اضطرابات في خضم الأزمة الاقتصادية، العام الماضي، إلى رحيل الرئيس غوتابايا راجاباكسا عندما اقتحم متظاهرون مقر إقامته. لكن أعلن خلفه رانيل ويكريميسينغه زيادة الضرائب بمقدار الضعف، وألغى دعما حكوميا للطاقة، ورفع أسعار السلع الرئيسية، لدعم عائدات الدولة.

وقد أعلنت كولومبو، الشهر الماضي، أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الصين، لإعادة جدولة ديون بـ5.9 مليار دولار، فاتحة الباب أمام الحصول على الشريحة الجديدة من مساعدات صندوق النقد الدولي.