أمرت محكمة في هونغ كونغ الإثنين، بتصفية شركة إيفرغراند العملاقة للتطوير العقاري، التي تواجه صعوبات مالية، بعدما فشلت في تقديم خطة مقنعة لإعادة هيكلتها، ما تسبب بانهيار أسهمها في البورصة.

وكانت مجموعة إيفرغراند أكبر مجموعة للتطوير العقاري في الصين، لكنها راكمت ديونا تخطت 300 مليار دولار، ما جعل منها رمزا للأزمة العقارية المستمرة منذ عدة سنوات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت القاضية ليندا تشان، إنه على ضوء «الغياب الواضح لأي تقدم من جانب الشركة لعرض خطة إعادة هيكلة قابلة للتحقيق.. أعتبر من المناسب أن تقضي المحكمة بتصفية الشركة، وهذا ما آمر به».

وتعرض القاضية بعد الظهر تفاصيل حكمها، وقد تعين مشرفا على تصفية الشركة.

وبعد إعلان تصفية الشركة، هبطت قيمة أسهمها بأكثر من 20% في بورصة هونغ كونغ التي علقت التداول بها.

- «إيفرغراند» الصينية تعلق التداول بأسهمها في بورصة هونغ كونغ

وأعلنت بورصة هونغ كونغ أن «التداول بأسهم.. إيفرغراند بروبرتي سيرفيسز غروب علقت في الساعة 10,19»، (2,19 ت غ)، كما علقت التداول بأسهم فرعها للسيارات الكهربائية «إيفرغراند إن إي في».

وقدم أحد الدائنين العام الماضي طلب تصفية بحق مجموعة التطوير العقاري، إلى محكمة في هونغ كونغ، لكن الآلية استغرقت وقتا فيما كان الطرفان يحاولان التفاوض على اتفاق.

وتابعت السلطات الصينية بقلق تدهور إيفرغراند، نظرا لوزن القطاع العقاري في الاقتصاد الصيني.

طلب تصفية بحق مجموعة إيفرغراند
وتعثرت المجموعة في السداد للمرة الأولى عام 2021، وأعلن إفلاسها في الولايات المتحدة.

وكان قطاع البناء والعقارات يمثل نحو ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني، لكن الرئيس شي جينبينغ اعتبر أن الديون المتراكمة على إيفرغراند وغيرها من الشركات العقارية تشكل خطرا غير مقبول على النظام المالي الصيني وصحة الاقتصاد بصورة عامة.

وقامت السلطات منذ 2020 بالحد تدريجيا من إمكانية حصول المطورين العقاريين على القروض، ما تسبب بتعثر مجموعة من الشركات في سداد مستحقاتها.

وقدرت إيفرغراند في نهاية يونيو حجم ديونها بـ328 مليار دولار.