تقلّص العجز التجاري الأميركي في نوفمبر، في ظل تراجع الواردات والصادرات على حد سواء، وتأثير معدلات الفائدة المرتفعة، وفق ما أعلنت الحكومة الثلاثاء.

وعلى الرغم من توقعات المحللين بتسجيل العجز التجاري زيادة طفيفة، فإنه بلغ 63.2 مليار دولار، مقارنة مع الرقم المسجّل في أكتوبر الذي تمت مراجعته، وبلغ 64.5 مليار دولار، بحسب وزارة التجارة، وفق وكالة «فرانس برس».

ودعم ثبات الاستهلاك التجارة الأميركية، لكن المحللين توقعوا أن يؤثر ارتفاع معدلات الفائدة، التي تنعكس على الطلب، على الواردات. في تلك الأثناء، يمكن أن تتأثّر الصادرات بتباطؤ النمو في أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين أيضا على خلفية تشديد السياسات النقدية.

تراجعت الصادرات الأميركية بمقدار 4.8 مليار دولار 
وفي نوفمبر، تراجعت الصادرات الأميركية بمقدار 4.8 مليار دولار إلى 253.7 مليار دولار. بينما سجلت الواردات تراجعا أكبر، بلغ 6.1 مليار دولار إلى 316.9 مليار دولار.

-  تقلص العجز التجاري الأميركي في يونيو وسط انخفاض الواردات
-  العجز التجاري الأميركي يتراجع إلى أدنى حد منذ العام 2020

وقال خبير الاقتصاد الأميركي، ماثيو مارتن، من «أكسفورد إيكونوميكس»: «تقرير التجارة لنوفمبر يؤشر على تباطؤ حاد في الصادرات والواردات، بينما يرجّح أن يكون صافي التجارة محايدا إلى حد كبير بالنسبة لبيانات نمو إجمالي الناتج الداخلي للفصل الرابع».

تباطؤ إنفاق المستهلكين
وأضاف أنه يتوقع أن يتباطأ إنفاق المستهلكين في الفصول المقبلة. لكن يفترض أن يبقى قويا بما يكفي لـ«منع تراجع الواردات فترات مطوّلة». ولفت إلى أن أداء الصادرات كان «جيدا نسبيا» على الرغم من الوضع الاقتصادي العالمي.

ويرتبط التراجع المسجّل في صادرات نوفمبر بتراجع بـ3.6 مليار دولار في تصدير إمدادات صناعية ومواد مثل النفط الخام والذهب غير النقدي. كما تراجعت واردات السلع على خلفية تراجع استيراد السلع الاستهلاكية مثل الهواتف النقالة والمستحضرات الصيدلانية.

وذكر التقرير أن العجز في تجارة السلع مع الصين تراجع بمبلغ قدره 2.4 مليار دولار إلى 21.5 مليار دولار في نوفمبر، وهو المستوى الأقل منذ عام.