أظهرت بيانات حكومية أميركية، اليوم الخميس، انخفاض العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع في نوفمبر 2022 على خلفية تراجع الواردات، إذ سجل التراجع في السلع المنزلية والمنتجات الدوائية.

وتراجع العجز التجاري الإجمالي بـ 16.3 مليار دولار إلى 61.5 مليار دولار في نوفمبر، بحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية التي نقلته وكالة «فرانس برس».

وهذا العجز هو الأقل منذ سبتمبر 2020، كما أنه أقل من الأرقام التي توقعها المحللون.

الأسر الأميركية تنفق على الخدمات أكثر من السلع
يأتي ذلك فيما تحول العائلات إنفاقها أكثر إلى الخدمات مقارنة بالسلع، في وقت يضغط التضخم على المستهلكين.

وتراجعت الواردات خصوصا بنسبة 6.4% إلى 313.4 مليار دولار، إذ سجّل التراجع في المستحضرات الصيدلانية والمركبات وقطعها، إضافة إلى الهواتف الخلوية وغيرها من الأدوات المنزلية.

كما تراجعت الصادرات بنسبة 2% إلى 251.9 مليار دولار، وفق البيانات، فيما سجل التراجع في الإمدادات الصناعية ومواد الطاقة على غرار الغاز الطبيعي.

العالم يكافح مع تضخم مرتفع ومعدلات فائدة مرتفعة
وتراجعت الصادرات في الأشهر الأخيرة؛ فيما تكافح اقتصادات حول العالم للتعامل مع التضخم ورفع معدلات الفائدة، بينما أدى تحسّن الدولار إلى زيادة أسعار المنتجات الأميركية بالنسبة للمستهلكين في الخارج.

وفي مسعى لمكافحة التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ عقود، رفع الاحتياطي الفدرالي معدل الإقراض الأساسي عدة مرّات العام الماضي على أمل تهدئة الطلب.

توقعات بتراجع الطلب العالمي مع تشديد السياسة النقدية
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد الأميركي روبيلا فاروقي، والعاملة في «هاي فريكونسي إيكونومكس - High Frequency Economics » إنه «بالنظر إلى المستقبل، يرجّح أن يتباطأ التدفق التجاري مع تراجع الطلب العالمي والمحلي ردا على تشديد السياسة النقدية».

وأضافت: «لكن يمكن أن تحصل الصادرات الأميركية على الدعم من إعادة فتح الاقتصاد الصيني في نهاية المطاف، فيما يتجاوز الاقتصاد فترة الاضطرابات الحالية الناجمة عن الفيروس».

وتقلص العجز التجاري الأميركي مع الصين بشكل أكبر ليبلغ 20.4 مليار دولار في نوفمبر على خلفية تراجع الواردات؛ بينما تجاوزت واردات السلع منذ مطلع العام من الاتحاد الأوروبي تلك القادمة من الصين، وفق البيانات.

تراجع الاستثمارات التجارية يتبعه ركود
وفي ظل الأرقام الأخيرة، يتوقع أن تدعم التجارة الإجمالية إجمالي الناتج الداخلي في الربع الأخير من 2022، حسبما أفاد المحلل راين سويت، من «أكسفورد إيكونومكس».

ويتوقع أن تصدر تقديرات متقدّمة للنمو الاقتصادي في وقت لاحق من يناير؛ لكن المحلل سويت حذر أيضا من أن واردات السلع الإنتاجية تراجعت للشهر الثاني على التوالي وهو ما يستدعي متابعة الوضع عن كثب، إذ إن الاستثمارات التجارية هي الأولى التي تتراجع عادة قبيل الركود، لا إنفاق المستهلكين.