سجّل الاقتصاد البريطاني انكماشا تجاوز التوقعات في أكتوبر، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، تحت تأثير معدلات الفائدة المرتفعة.

وتراجع إجمالي الناتج الداخلي 0.3% على وقع تراجع أنشطة البناء والصناعة والخدمات، وفق ما جاء في بيان لمكتب الإحصاءات الوطنية عشية صدور قرار بنك إنجلترا بشأن معدلات الفائدة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأحبطت البيانات توقعات الأسواق بتراجع أقل حدة نسبته 0.1%، وأعقبت ارتفاعا بـ0.2% في سبتمبر. وكشف المكتب أن الاقتصاد بقي على حاله في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر. 

تراجع مع انخفاضات في تكنولوجيا المعلومات
وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية لدى المكتب دارن مورغان: «الخدمات كانت المحرّك الأكبر للتراجع، مع انخفاضات في تكنولوجيا المعلومات والشركات القانونية وإنتاج الأفلام التي تراجعت بعد عدة شهور قوية». وأضاف: «فاقم الأمر التراجع الواسع النطاق في الصناعة والبناء لعدة أسباب، من بينها سوء الأحوال الجوية».

-  تراجع كبير في معدل التضخم في بريطانيا يخفف أزمة تكاليف المعيشة والضغط على سوناك
-  انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى المستوى الأقل في عامين
-  تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الفرنسي إلى 0.1% في الربع الثالث

وحذّر وزير المال البريطاني جيريمي هانت من أن سلسلة إجراءات رفع معدلات الفائدة من قِبل بنك إنجلترا، الهادفة لتخفيف حدة التضخم، أثّرت على النشاط. وقال في رد فعله على البيانات: «لا مفر من انخفاض إجمالي الناتج الداخلي، بينما تؤدي معدلات الفائدة مهمتها المتمثلة في خفض التضخم».

ورفع بنك إنجلترا المعدلات من مستوى قياسي منخفض، بلغ 0.1% أواخر 2021، بينما سعى لخفض التضخم الذي أدى إلى أزمة تكاليف معيشة. وبات المعدل حاليا يبلغ 5.25%، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 15 عاما، بعد رفعه 14 مرة على التوالي.