كشف الحزب الجمهوري خطة موقتة غير تقليدية، لتمويل المؤسسات الفدرالية الأميركية، المهددة خلال أيام قليلة باحتمال تعطل نشاطها (إغلاق). 

وقال الرئيس الجديد لمجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إن هذه الخطة المكونة من جزأين هي «نص ضروري، لوضع الجمهوريين في مجلس النواب في أفضل وضع ممكن، للدفاع عن انتصارات المحافظين»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف جونسون عبر منصة «إكس»: «سينهي مشروع القانون التقليد السخيف في موسم العطل، المتمثل في تقديم فواتير إنفاق ضخمة ومثقلة قبل عطلة عيد الميلاد مباشرة»، دون أن يورد مزيدا من التفاصيل عن النص.

وقالت وسائل إعلام أميركية إنه بموجب هذه الخطة غير المعتادة، سيجرى تمرير بعض مشاريع القوانين الضرورية، للحفاظ على استمرار الخدمات الفدرالية في إطار قانون قصير الأجل حتى 19 يناير، بينما سيجرى تأجيل الباقي إلى 2 فبراير.

ذلك من شأنه أن يتيح للكونغرس وقتا لتمرير مشاريع قوانين إنفاق مختلفة، من دون تخصيص تمويل لإسرائيل وأوكرانيا، وأخرى لتأمين الحدود، وفق تقارير إعلامية. وعلى الرغم من ذلك، انتقد بعض الجمهوريين الخطة، لأنها لا تشمل تخفيضات التمويل التي يأملونها. لذلك، ليس مؤكدا أن يتمكن الحزب الذي يحظى بغالبية بسيطة في مجلس النواب من تبنيها، ناهيك عن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

مزيد من الفوضى الجمهورية في أميركا
ووصف البيت الأبيض الخطة بأنها اقتراح «لمزيد من الفوضى الجمهورية، ومزيد من عمليات الإغلاق». وقالت الناطقة باسم الرئاسة، كارين جان بيار، في بيان: «الجمهوريون في مجلس النواب يضيعون وقتا ثمينا في اقتراح غير جدي تعرض لانتقادات شديدة من أعضاء الحزبين».

عجز تاريخي في الميزانية الأميركية وبايدن يطلب المليارات لـ«إسرائيل» وأوكرانيا

وتنتهي مفاعيل الميزانية الفدرالية عند منتصف ليل الجمعة 17 نوفمبر. وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك التاريخ، فإن الاقتصاد الأكبر في العالم سيتباطأ فجأة، وسيُحرم 1.5 مليون موظف حكومي من رواتبهم، وستتعطل الملاحة الجوية.

وقد أغرقت المفاوضات الأخيرة حول الميزانية الفدرالية الأميركية، في نهاية سبتمبر، الكونغرس في حال من الفوضى. حينها، دفع النواب من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لعزل رئيس المجلس كيفين مكارثي، رفضا لاتفاق أبرمه في اللحظة الأخيرة مع المعسكر الديمقراطي. وشكّل هذا سابقة، إذ لم يسبق عزل رئيس لمجلس النواب الأميركي، ثم جرى انتخاب رئيس جديد للمجلس خلال ثلاثة أسابيع، تعطل خلالها إقرار القوانين.