تسبب هجوم مباغت لمجموعات إثنية مسلحة ببورما في قطع طريقين إستراتيجيين حيويين يؤديان إلى الصين، أكبر الشركاء التجاريين لهذا البلد، ووقف المبادلات التجارية الحدودية، وحرمان المجموعة العسكرية الحاكمة من عائدات ضرائب وسيولة أجنبية.

وتحتدم المعارك في أنحاء ولاية شان الشمالية منذ أسبوعين، مما أدى إلى نزوح 50 ألف شخص تقريبا، وفق الأمم المتحدة، في أكبر تحدٍ للجنرالات منذ استيلائهم على السلطة في 2021. في حين يتسبب قطع شرياني النقل الحيويين في ارتفاع الأسعار بالأسواق، وعرقلة قدرة المجموعة الحاكمة على إرسال تعزيزات للتصدي للهجوم.

وقال أحد سكان بلدة ميوز على الحدود مع الصين لوكالة «فرانس برس»، طالبا عدم الكشف عن اسمه: «لم نر أي شاحنة بضائع منذ اندلاع القتال»، مضيفا أن أصوات القصف المدفعي وإطلاق النار تُسمع باستمرار في البلدة.

في الأيام العادية، تمر مئات الشاحنات يوميا محملة بالفواكه والخضار إلى الصين، وتعيد معها معدات إلكترونية وأدوية ومواد استهلاكية. في بلدة لاشيو، على بُعد 150 كلم برا، قال أهالي إنهم يشعرون بتداعيات المعارك.

- البنك الدولي: تعثر اقتصاد بورما بسبب قيود فرضها الجيش وانقطاع الكهرباء
- نزوح 50 ألف مدني بسبب المعارك في شمال بورما

ارتفاع الأسعار
وقال أحد الأهالي طالبا عدم الكشف عن اسمه لدواع أمنية: «سعر كيس الأرز كان 160 ألف كيات (76 دولارا) قبل المعارك، والآن سعره 190 ألف كيات. إذا استمر القتال فترة أطول فسنواجه صعوبة في الاستمرار».

توقفت حركة السلع من ميوز منذ أن شنّ مقاتلو مجموعة «جيش أراكان» ومجموعة «جيش التحالف الديمقراطي الوطني في ميانمار»، وهي التسمية الأخرى لبورما، و«جيش التحرير الوطني في تاونغ» هجومهم في 27 أكتوبر.

بدورها، فإن بلدة تشينشويهاو، المركز التجاري الآخر على الحدود مع إقليم يونان الصيني، مغلقة حاليا أمام الأعمال. والأسبوع الماضي نشر «جيش التحالف الديمقراطي الوطني في ميانمار» تسجيلا مصورا يظهر مقاتليه وهم يرفعون رايتهم على البوابة الحدودية. وأقرت المجموعة العسكرية الحاكمة فيما بعد أنها فقدت السيطرة على البلدة.

ومرّ من خلال معبرَي ميوز وتشينشويهاو أكثر من ثلث التجارة الحدودية، البالغة 5.32 مليار دولار، مع الدول المجاورة لبورما من أبريل إلى مطلع نوفمبر الحالي، وفق أرقام وزارة التجارة.

ويقول محللون إن قرابة مليار دولار من تلك التجارة تأتي من عائدات الغاز الطبيعي الذي يُضخّ إلى الصين عبر ميوز. ويمر المزيد من التجارة عبر الحدود على الأرجح من خلال السوق السوداء. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، إن بكين «فهمت» أن البنى التحتية لم تتأثر بالاشتباكات.

ما تداعيات إغلاق طرق التجارة البرية؟
قال ريتشارد هورسي من مجموعة الأزمات الدولية إن إغلاق طرق التجارة البرية الرئيسية إلى الصين، الحليف الكبير ومزود بورما بالأسلحة، «إهانة محرجة» للجيش.

ومنذ الانقلاب، سعى الجنرالات لتوجيه الاقتصاد المتعثر بعيدا عن دول الغرب التي فرضت عقوبات عليهم وعلى أعمالهم التجارية، وعمقوا العلاقات مع الجار العملاق جنوبا.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن رئيس البنك المركزي إطلاق خدمة الدفع بين البنوك عبر الحدود، ما من شأنه أن يسهم في زيادة التجارة الثنائية والاستثمارات مع الصين، وفق وسائل إعلام حكومية. لكن المعارك كانت قد اندلعت على امتداد الحدود، مما دفع بالسكان قرب تلك المنطقة للفرار إلى الصين، وخنق النقل المحلي.

ومن شأن إغلاق الحدود فترة أطول أن يؤثر سلبيا على الميزان التجاري لميانمار والحساب الجاري وتوافر النقد الأجنبي، وفق هورسي. والحكومة العسكرية بحاجة ماسة للعملة الأجنبية، لتسديد كلفة الصادرات، والأسلحة التي تحتاجها، وفق مجموعات حقوقية، للتصدي للمقاومة المسلحة لحكمها التي ترسخت في أنحاد البلاد.

فقدان الجيش السيطرة على الطرق
ويرى هورسي أن فقدان السيطرة على المعبرين الحدوديين سيؤثر سلبيا على الإيرادات قليلا لكن لن يشلَها. ويقول محللون إن ما ينطوي على أهمية مباشرة أكبر من الناحية الإستراتيجية هو فقدان الجيش السيطرة على الطرق التي يرسل قواته عبرها.

وصرّح جيسون تاور من معهد السلام الأميركي لوكالة «فرانس برس» بأن «نشر القوات في شان الشمالية يزداد صعوبة، وبات الجيش يعتمد الآن على المروحيات، لإرسال تعزيزات إلى المنطقة الحدودية».

وسيجد الجيش صعوبة في استعادة السيطرة على المرافق والبنى التحتية الحدودية التي خسرها خلال الأسبوعين الماضيين، وفق تاور. وأضاف: «على الرغم من أنه (الجيش) قد يشن ضربات جوية لاستعادة مواقعه، فإنه يخاطر بإثارة غضب الصين من خلال تدمير بنى تحتية حيوية».