قال البنك الدولي إن الانقطاع المتكرر للكهرباء والقيود التي تفرضها السلطة العسكرية الحاكمة في بورما على الأنشطة التجارية وصرف العملات تعيق الاقتصاد في هذا البلد.

وتشهد الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا اضطرابات منذ إطاحة الجيش بالزعيمة المدنية المنتخبة أونغ سان سو تشي في انقلاب العام 2021. وقد دمرت المعارك بين المجموعة العسكرية ومعارضيها مساحات من هذا البلد، وأدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة، على ما أفادت «فرانس برس».

وقال البنك الدولي، في تقرير نُشر الثلاثاء، إن الأوضاع الاقتصادية في بورما تُظهر «مؤشرات مبدئية على الاستقرار في النصف الأول من 2023». ويبدو أن تضخم السلع الغذائية والوقود يتراجع، بينما ارتفع الإنتاج الصناعي والطلبيات.

 الناتج المحلي الإجمالي لبورما لا يزال أقل بنحو 10%
لكن البنك الدولي ذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لبورما لا يزال أقل بنحو 10% مقارنة بـ2019، محذرا من أن اقتصادها «سيتضرر بشكل دائم من تداعيات الانقلاب». منذ مطلع العام، فرضت سلطات المجلس العسكري شروطا جديدة على منح تراخيص التصدير والاستيراد، وشددت القيود على واردات الوقود، وفق البنك.

-  خبير أممي: المجموعة العسكرية في بورما استوردت أسلحة بمليار دولار لارتكاب انتهاكات
-  الأمم المتحدة: 800 ألف شخص تضرروا من الإعصار موكا في بورما

بينما يزيد سعر الدولار في السوق المفتوحة بنحو 25 إلى 30% على السعر المحدد من البنك المركزي، مما يفاقم الضغط على الأنشطة التجارية. وقال البنك إن الشركات تواجه صعوبة في الوصول إلى العملات الأجنبية والتراخيص التجارية.

 انقطاع الكهرباء يؤثر على النشاط الاقتصادي 
وأثر انقطاع الكهرباء أيضاً على النشاط الاقتصادي في 2023، وأكدت 42% من جميع الشركات أن انقطاع التيار الكهربائي مثّل «أكبر عائق أمام عملياتها في مارس». 

هذه الانقطاعات شائعة في بورما بسبب شبكة الكهرباء التي عفا عليها الزمن. كما يفوق الطلب العرض خلال أشهر الصيف الحارقة.  وتلقي السلطة العسكرية باللائمة في الانقطاعات المتفاقمة على ارتفاع أسعار الغاز، وهجمات مقاتلين مناهضين للانقلاب على بنى تحتية. 

وتوقع البنك الدولي نموا بـ3% للسنة المنتهية في 30 سبتمبر. وقد سجلت بورما نموا في إجمالي الناتج المحلي بـ6.8% في العام 2019، وفقا للبنك الدولي، قبل تفشي جائحة كورونا.