قال البنك الدولي، الإثنين، إن المعوقات المالية والقيود الإسرائيلية المتزايدة في الأراضي الفلسطينية تؤثر بشكل كبير على الظروف الاقتصادية للفلسطينيين، وتعيق حصولهم على الرعاية الصحية الضرورية مما يؤثر سلبًا على السكان، وخاصة في قطاع غزة. 

وحذر البنك في تقرير بعنوان «سباق مع الزمن» من توقف نمو نصيب الفرد من الدخل، خاصة أن معدل النمو الاقتصادي أقل من إمكانياته ويمكن أن يبلغ 3% فقط وذلك وفقًا لاتجاهات النمو السكاني، بحسب «فرانس برس». 

وأشار البنك الدولي إلى أن القيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة والتجارة في الضفة الغربية المحتلة، والحصار المفروض على قطاع غزة، والانقسام الداخلي الفلسطيني، وبرنامج الإصلاح غير المكتمل للسلطة الفلسطينية، وتراجع المساعدات الأجنبية جميعها عوامل تعرض الاقتصاد الفلسطيني لخطر كبير. 

نظام التصاريح البيروقراطي
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إمبلاد في بيان «إن القيود المالية تلقي بثقلها على النظام الصحي الفلسطيني ولا سيما قدرته على التعامل مع العبء المتزايد للأمراض المعدية».  ومن بين تلك المعوقات، أشار إمبلاد إلى «نظام التصاريح البيروقراطي الذي يستغرق وقتًا طويلًا». 

-  الاحتلال الإسرائيلي يعيد فتح معبر كرم أبوسالم أمام قطاع غزة
-  نادي الأسير: استمرار إضراب 3 معتقلين فلسطينيين عن الطعام في سجون الاحتلال

وتطرق التقرير إلى القيود المادية والإدارية التي تؤثر وبشكل كبير على الإحالات الطبية الخارجية لعلاج أمراض السرطان والقلب وحالات الولادة والأطفال. وتزداد هذه الأمور تعقيدًا في قطاع غزة «الذي يعاني من محدودية قدرة النظام الصحي، ويكافح المرضى للحصول على تصاريح خروج طبية لازمة في الوقت المناسب». 

وأضاف «تظهر الأرقام المأخوذة من الأبحاث أن الحصار شبه التام المفروض على قطاع غزة كان له تأثير سلبي على معدل الوفيات؛ إذ إن بعض المرضى يموتون وهم ينتظرون الحصول على التصريح». 

تحتل إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 1967. ويعيش في الضفة الغربية دون القدس الشرقية نحو 3 ملايين نسمة.  ويعيش في قطاع غزة 2.3 مليون نسمة، وتحاصره إسرائيل منذ العام 2007 برًا وبحرًا وجوًا، وذلك بعد أن انسحبت منه في العام 2005. 

 «تحت خط الفقر»
وعلى صعيد الفقر، فإن معدلات الفقر في الأراضي الفلسطينية آخذة في الارتفاع؛ إذ إن واحدًا من بين كل أربعة أشخاص يعيش تحت خط الفقر.  وقال إمبلاد «ظل الاقتصاد الفلسطيني يعاني بصورة أساسية من ركود، على مدى السنوات الخمس الماضية، ومن غير المتوقع أن يتحسن ما لم تتغير السياسات على أرض الواقع». 

وحث البنك الدولي إسرائيل والسلطات الفلسطينية على تحسين إدارة مثل هذه الحالات الطبية، وتسهيل عملية الحصول على التصاريح في محاولة لتقديم مساعدة ورعاية صحية في الوقت المناسب للمرضى ومرافقيهم، وتسهيل دخول المعدات الطبية خاصة إلى قطاع غزة. 
 وأهاب إمبلاد «جميع الأطراف بالضرورة الملحة للعمل على تحفيز نمو نصيب الفرد، وتوطيد دعائم المالية العامة».