أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية العام، في سعيها لدعم الأسعار التي تشهد تراجعا.

وأعلنت وزارة الطاقة في بيان: «المملكة العربية السعودية ستمدد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في يوليو، ثلاثة أشهر أخرى، أي حتى نهاية ديسمبر 2023»، مشيرة إلى أن إنتاج المملكة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام «سيكون ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

 مراجعة قرار الخفض بشكل شهري
وسيعد إنتاج المملكة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام أقل بكثير من قدرتها اليومية، البالغة نحو 12 مليون برميل. وأعلنت السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام، هذه الخطوة للمرة الأولى في أعقاب اجتماع، في يونيو الفائت، لتكتل «أوبك +»، الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط وعشرا من حليفاتها، بما فيها روسيا، ودخل حيز النفاذ في يوليو.

-  أسعار النفط ترتفع وسط توقعات باستمرار نقص الإمدادات
-  أسعار النفط تستقر وسط توقعات بتمديد السعودية وروسيا خفض الإنتاج

وفي مطلع أغسطس، أعلن تمديد الخفض شهرا آخر، ليشمل سبتمبر، مع إمكان تمديد أو زيادة هذا الخفض. لكنّ آخر إعلان، الثلاثاء، لتمديد الخفض خلال أكتوبر أبقى على الخفض عند المستوى نفسه وذكرت الوزارة في بيانها: «ستجرى مراجعة قرار هذا الخفض بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض أو زيادة الإنتاج».

 خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا
جاء القرار السعودي في أعقاب القرار الصادر في أبريل من قِبل العديد من أعضاء تحالف «أوبك +»، الذي يضم روسيا، بخفض الإنتاج طواعية بأكثر من مليون برميل يوميا، وهي خطوة مفاجئة دعمت الأسعار لفترة وجيزة، لكنها فشلت في تحقيق انتعاش دائم.

وفي أكتوبر الماضي، قرر تكتل «أوبك +» خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا. وارتفعت أسعار الذهب الأسود في يوليو، أول شهر دخل فيه الخفض السعودي حيز النفاذ، وتجاوزت 80 دولارا للبرميل.

ويقول محللون إن المملكة تحتاج إلى أن يجرى تسعير النفط بنحو 80 دولارا للبرميل، لموازنة ميزانيتها.