تراجعت الصادرات الألمانية مجددًا في يوليو بعد انتعاش طفيف في يونيو، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الإثنين، فيما يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من تباطؤ النشاط الصناعي.

بلغ مجموع الصادرات 130.4 مليار يورو (141 مليار دولار)، وهو تراجع نسبته 0.9% مقارنة مع الشهر السابق، وفق الأرقام المعدّلة الصادرة عن وكالة الإحصاءات الفيدرالية «ديستاتيس». وتوقّع محللو «فاكت سيت» تراجعًا حادًا أكثر بنسبة 1.5%، وفق «فرانس برس».

في الأثناء، ازدادت الواردات 1.4% مقارنة مع يونيو، ليبلغ مجموعها 114.5 مليار يورو. وتراجع الفائض التجاري للبلاد (الفارق بين الصادرات والواردات) بشكل طفيف إلى 15.9 مليار يورو.

التجارة عامل إبطاء
وقال خبير الاقتصاد لدى مصرف «آي إن جي» كارستن برجسكي إن «التجارة لم تعد محرّك النمو القوي والقادر على الصمود في الاقتصاد الألماني كما كانت في السابق؛ بل تحوّلت إلى عامل إبطاء».

-  تراجع الصادرات الصينية في مايو
-  أكثر من مليوني عاطل عن العمل في ألمانيا

وتشهد الصادرات الألمانية تباطؤًا منذ أشهر نتيجة الصعوبات المرتبطة بسلاسل التوريد والاقتصاد العالمي الهش والتضخم المرتفع. وتراجع التضخم في ألمانيا بعض الشيء إلى 6.1%  في أغسطس، لكنه بقي عند مستوى أعلى بثلاث مرّات عن المعدل الذي يعد هدف البنك المركزي الأوروبي.

اقتصاد الصين ثقل كاهل الصناعات الألمانية
وما زالت أسعار الطاقة مرتفعة، فيما تحاول بعض القطاعات المعتمدة بشدة على الطاقة مثل صناعة الكيماويات جاهدة العودة إلى مستويات الإنتاج التي كانت مسجّلة قبل الحرب في أوكرانيا. كما يثقل اقتصاد الصين الذي يواجه صعوبات كاهل الصناعات الألمانية، علمًا بأن الأولى أكبر شريك تجاري للأخيرة. لكن في يوليو، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 1.2%، بعدما تراجعت بنسبة 5.9% في يونيو.

وشهد الاقتصاد الألماني كسادًا في الربع الثاني من العام 2023، بعدما انكمش في الربعين السابقين. وتتوقع أبرز مؤسسات البلاد الاقتصادية أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.2% إلى 0.4% خلال العام 2023 بأكمله.