تراجعت صادرات الصين في مايو لأول مرة منذ فبراير، وفق ما أظهرت بيانات، الأربعاء، لتضع حدا لنمو استمر شهرين مع تلاشي موجة انتعاش ما بعد «كوفيد»، وهو ما يعزز التوقعات بشأن إمكانية كشف المسؤولين عن تدابير جديدة لتحفيز الاقتصاد.

وأدى ارتفاع معدلات التضخم حول العالم وشبح الركود في مناطق أخرى والتوتر الجيوسياسي مع الولايات المتحدة إلى تراجع الطلب على المنتجات الصينية. وأسفر ذلك عن تراجع الشحنات الخارجية بنسبة 7.5% من عام لآخر الشهر الماضي، وفق ما أظهرت بيانات الجمارك، ما يمثل تراجعا حادا عن الزيادة البالغة نسبتها 8.5% في أبريل وأكثر من نسبة 1.8% توقعها استطلاع لـ«بلومبرغ» نقلته وكالة «فرانس برس».

لكن الصادرات إلى روسيا ارتفعت بنسبة 75.6% في مايو، وهو أعلى معدل منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، رغم تراجع التجارة مع معظم الأسواق الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة. وحافظت موسكو وبكين على علاقاتهما الاقتصادية رغم سلسلة عقوبات غربية على روسيا، بينما سجلت التجارة الإجمالية بين البلدين الجارين نموا بنسبة 41.3% في أبريل، وهو الأعلى منذ بدء الحرب.

ونمت الصادرات الصينية في مارس وأبريل، بعد تراجعها خمس مرات متتالية عندما اضطرب الإنتاج بفعل تدابير الإغلاق واسعة النطاق والتأخيرات في الموانئ بينما كانت السلطات تفرض سياسة صفر كوفيد المشددة.

النمو الصيني يفقد زخمه
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% في الربع الأول من العام. لكن هذا التعافي فقد بعض زخمه إذ يؤثر قطاع العقارات المثقل بالديون على الاقتصاد ويثبط بثقة المستهلكين فضلا عن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

في الأثناء، تراجعت الواردات بنسبة 4.5% في مايو، وهو تراجع أصغر من الانكماش المسجل في أبريل والبالغ 7.9%، لكنه أفضل من التقديرات التي تحدثت عن 8.0%.

بيانات «مخيبة للآمال»
وتعد هذه آخر بيانات تسلط الضوء على نقاط الضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع تقلص النشاط الصناعي في مايو للشهر الثاني على التوالي.

وذكرت تقارير، الأربعاء، أن السلطات طلبت من كبرى مصارف البلاد خفض أسعار الفائدة على الودائع من أجل تعزيز الاقتصاد. وأفاد محللون بأن خطوة كهذه قد تدل على أن مصرف الصين الشعبي يفكر في خفض معدل الفائدة هذا الشهر على أقرب تقدير.

وقال كون غوه من مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية إن الأرقام تمثل «بيانات جديدة مخيبة للآمال ستفاقم المخاوف المرتبطة بالنمو وتعزز التوقعات بخطوات دعم إضافية».

تفشٍ جديد لـ«كورونا» في الصين
تواجه الصين أيضا تفشيا جديدا لـ«كوفيد-19»، لكن البيانات الرسمية بشأن نطاقه شحيحة بينما لا توجد مؤشرات كثيرة على إمكانية إعادة فرض سياسات للسيطرة عليه.

ولفت المستشار الصحي البارز جونغ نانشان إلى أن الموجة الحالية قد تبلغ ذروتها مع نحو 65 مليون إصابة أسبوعيا بحلول أواخر يونيو، وفق ما أوردت منصة «ذي بيبر» الإعلامية المدعومة من الدولة في شنغهاي.

وشهد قطاع العقارات الذي يسهم مع البناء في حوالي ربع إجمالي الناتج الداخلي الصيني «أسوأ تراجع في تاريخه» العام الماضي، حسب شركة الاستشارات الاقتصادية التي تتخذ من بكين مقرا «Gavekal-Dragonomics».

وعلى أمل إنعاش القطاع، ابتعدت الحكومة عن حملتها الأمنية المرتبطة بالديون لتتبنى نهجا أكثر تصالحية منذ نوفمبر، مع إجراءات دعم محددة الأهداف للمطورين الأكثر عقلانية ماليا.

وجاء في مذكرة كتبها محللون من «كابيتال إيكونوميكس»، الأربعاء، أن بيانات مايو التجارية تشير إلى «تراجع الطلب العالمي على المنتجات الصينية وتدعم رؤيتنا بأن بيانات الصادرات القوية المسجلة في الأشهر الماضية تعكس تحويرا لبيانات الجمارك بدلا من تحوّل في الطلب الخارجي»، وتابعوا: «نعتقد بأن الصادرات ستتراجع أكثر قبل أن تصل إلى أدنى مستوياتها في وقت لاحق هذا العام».