سجلت الكويت فائضا في ميزانيتها العامة للمرة الأولى منذ تسع سنوات، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط الذي شكلت عائداته أكثر من 90% من اجمالي إيرادات الدولة الخليجية.

وقالت وزارة المالية في بيان، اليوم الأربعاء، إن الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للعام المالي 2022-2023 «يسجل فائضاً فعلياً لأول مرة منذ تسع سنوات ... بقيمة 6.4 مليارات دينار كويتي»، أي نحو 21 مليار دولار، وفق «فرانس برس».

وبلغت نسبة الإيرادات النفطية 92.7% من إجمالي الإيرادات المحققة، حسبما أفادت الوزارة على موقعها الإلكتروني، فيما بلغ معدل سعر برميل الخام في السنة المالية 97.1 دولارا. وبلغ معدل الإنتاج اليومي 2,693 مليون برميل في الكويت التي تمتلك نحو 7% من احتياطيات العام النفطية.

 عجز متواصل منذ انهيار أسعار النفط في 2014
سجّلت الميزانية العامة في هذه الدولة الثرية عجزاً متواصلاً منذ انهيار أسعار النفط في 2014. وتعمق العجز خلال فترة انتشار فيروس كورونا. لكن ارتفاع أسعار النفط بعد الحرب الروسية على أوكرانيا العام الماضي ساعد على تحقيق الفائض.

-  استقالة وزير المالية الكويتي بعد ثلاثة أشهر في منصبه
-  الكويت تدعو إيران لمفاوضات ثلاثية مع السعودية لترسيم الحدود البحرية

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة سعد حمد البراك، اليوم الأربعاء، «الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي وكل هذه العوامل تحصنا من آثار تذبذب أسواق النفط على المدى القصير».

وفي يناير الماضي، قدمت وزارة المالية مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2023- 2024، وتضمن عجزا بأكثر من 16 مليار دولار. وبلغ متوسط سعر برميل النفط فيه 70 دولارًا. وتشهد البلاد منذ سنوات أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي جرى حله مرات عدة.