قالت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الإثنين، إن الكويت تجدد الدعوة لإيران للبدء في مفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع الكويت والسعودية كطرف تفاوضي واحد.

وشدد البيان على أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة للغاز تقع بالمناطق البحرية لدولة الكويت وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بينها وبين السعودية، ولهما وحدهما «حقوق خالصة فيها»، بحسب «رويترز».

وفي مارس 2022 وقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعب من الغاز يومياً و84 ألف برميل يومياً من المكثفات، وفقاً لبيان صدر في حينها عن مؤسسة البترول الكويتية.

إيران:  الوثيقة «غير قانونية» 
لكن إيران قالت إن الوثيقة «غير قانونية» لأن طهران تشارك في الحقل ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيله وتطويره. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية حينها أن «هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت».

-  السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من مايو
-  الكويت تعلن عن تسرب نفطي وإعلان «حالة الطوارئ»

وفي مايو من ذات العام قال سفير إيران بالكويت محمد إيراني لصحيفة الراي الكويتية، إن بلاده أرسلت دعوة رسمية للجانب الكويتي المختص بالمحادثات في شأن حقل الدرة للجلوس مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية «لاستئناف المفاوضات بين البلدين من حيث توقفت في العام 2014».

مفاوضات طويلة
يذكر أن المفاوضات بشأن حقل الدرة بدأت منذ ستينات القرن الماضي، وكان آخر اجتماع بشأنه في العام 2014 بالكويت. وفي أبريل 2022، أعلنت السعودية والكويت في بيان مشترك أنهما تجددان الدعوة لإيران لعقد مفاوضات بشأن تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة المقسومة في الخليج، حسبما ذكرت صحيفة «الرأي» الكويتية.

ويأتي تجديد الكويت الدعوة للجانب الإيراني إلى المفاوضات بعد أيام قليلة من جولة قام بها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أواخر يونيو المنصرم، إلى الخليج استمرّت ثلاثة أيام وشملت الإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان.

ووصف وزير الخارجية الإيراني المحادثات التي قام بها في المنطقة بـ«الإيجابية للغاية والبناءة والمفعمة بالأمل»، واقترح إنشاء «آلية مشتركة للحوار والتعاون» مع دول الخليج بضفتيه.

اتفاق سعودي كويتي
واتفقت السعودية والكويت في مارس 2022 على تطوير حقل الغاز البحري، وقالت إيران إن الحقل مشترك بين الدول الثلاث.

وأعلنت الكويت والسعودية في 21 مارس 2022، توقيع وثيقة لتطوير حقل الدرة، الذي يتوقع أن يصل فيه الإنتاج اليومي مليار قدم مكعبة من الغاز، و84 ألف برميل من المكثفات. وبحسب الاتفاق، فإنه سيجري تقاسم المخرجات من الحقل بالتساوي بين البلدين، لتلبية الطلب المحلي المتزايد.