قدم وزير المالية الكويتي مناف الهاجري استقالته بعد ثلاثة أشهر فقط من تعيينه، اليوم الأربعاء، وهذه الاستقالة هي الحلقة الأحدث في سلسلة من الأزمات السياسية التي تشهدها الكويت باستمرار، وفقما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «كونا».

 لم يكشف الهاجري عن أسباب استقالته التي تأتي بعد ثالث اجتماع تعقده الحكومة الجديدة منذ تأليفها في 18 يونيو الماضي، لكن جرائد محلية أوضحت أنه استقال نتيجة نقل تبعية هيئة الاستثمار الكويتية من وزير المالية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وفق «فرانس برس».

وأوردت الوكالة «صدر في الكويت مرسوم بقبول استقالة وزير المالية مناف الهاجري ومرسوم آخر بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية بالوكالة».

-  الكويت: مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح
-  الكويت.. خامس حكومة خلال عام تؤدي اليمين الدستورية بعد فوز المعارضة بالانتخابات

وعُيّن الهاجري وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار لأول مرة في الحكومة التي شكّلها الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح في أبريل الماضي. واحتفظ الهاجري بمنصبه في الحكومة الجديدة التي شكّلها أحمد النواف في 18 يونيو، وكانت الخامسة في أقل من عام، وأتت بعد نحو أسبوعين من فوز المعارضة بالانتخابات التشريعية.

 35 عاماً من الخبرة في مجال الاستثمار والتمويل 
ويتمتّع الهاجري وفق ما نشرته الهيئة العامة للاستثمار على موقعها الإلكتروني، بأكثر من 35 عاماً من الخبرة في مجال الاستثمار والتمويل والاقتصاد.

وتولّى منصب الرئيس التنفيذي السابق لشركة المركز المالي الكويتي من العام 2004 إلى العام 2020 وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما شغل منصب نائب مدير الاستثمار لشؤون الصناديق الاستثمارية في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من العام 1998 إلى العام 2004.

وتعدّ الكويت من أكبر مصدّري النفط الخام في العالم، لكن عدم الاستقرار السياسي قلّل من شهية المستثمرين وأعاق الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد.