تراجع معدل التضخم في سريلانكا إلى 12% في يونيو، على ما أظهرت بيانات أمس السبت، في أدنى معدلاته منذ أن غرقت الدولة في أزمة اقتصادية غير مسبوقة العام الماضي. 

وقد تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية، البالغة 46 مليار دولار، في أبريل 2022، وعانى المواطنون على مدى أشهر نقص المواد الغذائية والوقود والأدوية. لكن تراجعت حدة الأزمة مع إبرام الحكومة خطة إنقاذ بـ2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس.

ويعد معدل التضخم في يونيو هو الأدنى منذ ذلك المسجل في نوفمبر 2021، البالغ 9.9%. كما أنه تراجع مقارنة بشهر مايو الذي سجل 25.2%، وبالذروة التي سجلها في سبتمبر، حيث بلغ 69.8%. وقال البنك المركزي السريلانكي: «من المتوقع أن يبلغ التضخم معدلات دون الـ10% بحلول أوائل الربع الثالث من 2023».

خطة لإعادة هيكلة الديون في سريلانكا
كشفت الحكومة، هذا الأسبوع، خطة لإعادة هيكلة الديون، تتضمن خفضا بـ30% على السندات المقومة بالدولار، بما في ذلك السندات الدولية التي تشكّل أكثر من ربع إجمالي الدين الخارجي لسريلانكا. وقال صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، إن اقتصاد سريلانكا يُظهر «مؤشرات تحسن موقتة». لكنه حذر من أن كولومبو لا تزال بحاجة إلى تطبيق إصلاحات مؤلمة.

فجرت الأزمة الاقتصادية، العام الماضي، اضطرابات مدنية استمرت أشهرا، وأطاحت بالرئيس آنذاك جوتابايا راجاباكسا. ورفع خلفه رانيل ويكرمسينغه الضرائب، وألغى الدعم السخي للطاقة، ورفع الأسعار بشكل حاد، لزيادة إيرادات الدولة.