أعطت الحكومة النرويجية موافقتها، الأربعاء، على 19 مشروعا في مجالي النفط والغاز بقيمة إجمالية تفوق 200 مليار كرونة (17 مليار يورو)، وهو قرار أثار استياء المدافعين عن البيئة.

وقال وزير النفط والطاقة النرويجي تيريي آسلاند: «تنفيذ هذه المشروعات يضمن وظائف ويصقل المهارات ويوفر الأسس لمواصلة تطور تكنولوجي سيكون حاسما لتطوير أنشطة أخرى مثل التقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، والهيدروجين والرياح البحرية والاستغلال البحري والمنجمي». وأضاف في بيان: «المشروعات تشكّل أيضا إسهاما مهما في أمن الطاقة في أوروبا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

النرويج، المنتج الرئيسي للهيدروكربونات، أصبحت السنة الماضية أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا بدلا من روسيا التي خفضت شحناتها إليها إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وبدعم من الإعفاء الضريبي الموقت الذي تم اعتماده خلال فترة الوباء، تتضمن هذه المشروعات الـ19 استغلال حقول جديدة، وتوسيع حقول الهيدروكربون الحالية، واستثمارات من أجل زيادة معدل استرداد الهيدروكربونات في بحري الشمال والنرويج، التي يتم نقل معظمها من قِبل المجموعات النرويجية «Equinor» و«Aker BP»، والألمانية «Wintershall Dea»، و«OMV» النمساوية. 

وأكد آسلاند: «من خلال تنفيذ هذه المشروعات، نحن نضمن إنتاجا جديدا بدءا من النصف الثاني من العقد 2020 بطريقة تحافظ على شحنات نرويجية مرتفعة». بينما استهجنت منظمات الدفاع عن البيئة هذا القرار، مؤكدة أنه يتعارض مع الانتقال إلى طاقة مراعية للبيئة، ويكبح تطوير الطاقات المتجددة. وكتبت رئيسة الصندوق العالمي للطبيعة في النرويج كارولين أندور في تغريدة «يوم حزين بالنسبة للمناخ».

في العام 2021 أوصت وكالة الطاقة الدولية بالتخلي عن أي موقع جديد للنفط أو الغاز «خارج المشروعات» التي انطلقت أساسا لبلوغ الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن، ومحاولة السيطرة على ظاهرة «الاحتباس الحراري».