تباطأ النمو الاقتصادي في القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال مايو، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر جراء انخفاض الإنتاج الصناعي، وفقًا لمؤشر فلاش لمديري المشتريات الذي نشرته الثلاثاء «ستاندرد آند بورز غلوبال».

وبلغ المؤشر الذي يحتسب على أساس استطلاعات الشركات، 53.3 بعد أن سجل 54.1 في أبريل. والرقم الذي يزيد على 50 يشير إلى نمو النشاط بينما يشير ما هو أدنى إلى تراجعه، بحسب «فرانس برس».

للشهر الخامس على التوالي، لا يزال النمو إيجابيًا في الدول العشرين ذات العملة الواحدة، لكن بوتيرة هي الأضعف منذ فبراير. وأعلن سايروس دي لا روبيا الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري المؤسسة الشريكة لستاندرد آند بورز لوضع المؤشر «تشير بيانات مؤشر فلاش إلى توسع إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو في الربع الثاني مدفوعا بالأداء الجيد لقطاع الخدمات».

 القطاع الخاص الألماني يسجل أقوى توسع
رفعت ألمانيا النمو في المنطقة في مايو حيث سجل نشاط القطاع الخاص الألماني أقوى توسع منذ 13 شهرًا بفضل شركات الخدمات التي سجلت أقوى نمو منذ أغسطس 2021. لكن الإنتاج الصناعي لأول اقتصاد أوروبي سجل في الوقت نفسه أكبر انخفاض منذ ستة أشهر.

-  التضخم يسجل تباطؤاً في أوروبا.. لكنه يبقى مقلقاً
-  تباطؤ التضخم إلى 5% في أدنى مستوياته منذ عامين في الولايات المتحدة

في موازاة ذلك، شهدت فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تباطؤ نشاطها الإجمالي مع بقائه إيجابيًا إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر مع ضعف الخدمات والإنتاج الصناعي.

يجب وضع الأداء الجيد لألمانيا في منظوره الصحيح لأنه يسجل انخفاضًا في الطلبات الجديدة من الشركات المصنعة أكثر وضوحًا مما هو عليه في فرنسا. قال سايروس دي لا روبيا «ضعف قطاع التصنيع في ألمانيا خصوصا يعيق بشكل جدي النمو الاقتصادي في المنطقة».

قطاع التصنيع يتقلص بوتيرة متسارعة
في منطقة اليورو ككل على الرغم من الانخفاض «يشير مؤشر مديري المشتريات ... للوهلة الأولى إلى أن الاقتصاد يتوسع بقوة في الربع الثاني على الرغم من أن بيانات إجمالي الناتج المحلي الفعلية كانت أضعف من استطلاعات الربع الأول» على حد قول أندرو كينينغهام المحلل في كابيتال إيكونوميكس.

وأضاف «لكن يبدو أن قطاع التصنيع يتقلص بوتيرة متسارعة مع انخفاض حاد في الطلبات الجديدة مما يوحي بأن النشاط الذي حدث بعد الوباء قد انتهى الآن».

وأوضح أن نوايا التوظيف لدى الشركات تبقى «قوية جدا» بفضل قطاع الخدمات. ولا تزال ضغوط الأسعار «قوية» أيضًا ما يعني على حد قوله توقع رفع سعر الفائدة من جديد من قبل البنك المركزي الأوروبي.