قال الوزير المكلف بالاقتصاد في تونس نضال الورفلي إن بلاده تخطط لاقتراض نحو مليار دولار من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى حوالي 600 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية، وذلك ضمن موازنة 2015.

وكشف أن تونس ستصدر سندات بقيمة 600 مليون دولار في 2015 ومن المرجح أن يكون ذلك في النصف الأول من العام المقبل. والأسبوع الماضي أصدرت تونس سندات بقيمة 825 مليون دولار في السوق اليابانية يضمنها بنك اليابان للتعاون الدولي المملوك للدولة.

وتقدمت تونس بطلب إلى بعض البنوك لتقديم اقتراحات بخصوص إصدار محتمل للصكوك المقومة بالدولار وتأمل في استكمال باكورة إصداراتها من السندات الإسلامية هذا العام.

وقال نضال الورفلي في مقابلة حصرية، ضمن قمة «رويترز» للاستثمار في الشرق الأوسط، إن موازنة تونس ستكون في حدود 29 مليار دينار في 2015 مقارنة مع 28 مليار دينار في 2014، مضيفًا أن الأجور سترتفع خلال موازنة 2015 بحوالي 800 مليون دينار.

وذكر أن الأجور في 2015 ستصل إلى 11 مليار دينار أي أكثر من ثلث الموازنة المقبلة وهو أمر قال إنه من غير الممكن الاستمرار فيه إذا أرادت تونس فعلاً إنعاش الاقتصاد وخلق النمو عبر تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية.

وقال الوزير المكلف بالاقتصاد إن بلاده تتجه لرفع سن التقاعد عامين ليصل إلى 62 عامًا اعتبارًا من 2015 لخفض عجز الصناديق الاجتماعية في إطار خطط لمواصلة سياسة الاصلاحات الاقتصادية التي بدأتها تونس هذا العام.

وبينما تتجه تونس بثبات نحو إكمال آخر مراحل الانتقال الديمقراطي مع استعدادها لتنظيم ثاني انتخابات برلمانية حرة في 26 أكتوبر الحالي، فإنها لا تزال تكافح لإنعاش اقتصادها الواهن منذ الثورة التي أطاحت بزين العابدين بن علي قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وتابع الورفلي: «اليوم الصناديق الاجتماعية تعاني عجزًا كبيرًا جدًا ونحن ندرس كيفية إصلاحها وهناك توجّه لرفع سن التقاعد بعامين انطلاقًا من 2015».

وكشف الوزير أن سن التقاعد سيكون بذلك 62 عامًا، مضيفًا أن تونس الآن من الدول القلائل التي لايزال فيها سن التقاعد 60 سنة.

ومع استمرار إصلاحاتها الاقتصادية تأمل الحكومة التونسية بخفض العجز في الموازنة خلال 2015 إلى 5 % مقارنة بنحو 5.8 % متوقعة في نهاية 2014.