وقع أكثر من 130 نائبًا أوروبيًا عريضةً للمطالبة بفرض ضريبة على ثروة «الأكثر ثراءً» على المستوى العالمي بهدف الحد من عدم المساواة مع المشاركة في «الانتقال البيئي والاجتماعي».

وكتبت النائبة أورور لالوك (كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، يسار) والخبير الاقتصادي غابرييل زوكمان اللذان أطلقا هذه المبادرة، في مقالة نشرتها جريدة لوموند الفرنسية، «ما تمكنا من تحقيقه للشركات المتعددة الجنسيات، يجب أن نفعله الآن للثروات الكبرى»، بحسب «فرانس برس».

وشرحت النائبة الأوروبية والخبير الاقتصادي المتخصص بالتهرب الضريبي وفرض ضرائب على المداخيل المرتفعة، أن «موقفنا بسيط: فرض ضريبة تصاعدية على ثروة الأكثر ثراءً على المستوى العالمي بهدف الحد من عدم المساواة مع المشاركة في تمويل الاستثمارات الضرورية للانتقال البيئي والاجتماعي».

فرض ضريبة 1.5% على الثروات التي تبلغ قيمتها 50 مليون يورو 
وأشارا إلى فكرة فرض ضريبة 1.5% على الثروات التي تبلغ قيمتها 50 مليون يورو وأكثر، مؤكدين أن النسبة المحددة للضريبة يجب أن تُقرّر «بشكل جماعي وديمقراطي».

وتدعو لالوك وزوكمان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والأمم المتحدة إلى إطلاق مفاوضات حول هذه الضريبة ويمارسان ضغوطًا على الاتحاد الأوروبي للتحرك.

-  البيت الأبيض: بايدن يريد زيادة الضرائب على الأشخاص الأكثر ثراء
-  الديمقراطيون يطلقون مشروع الإصلاح الضريبي الأميركي

وأكدا أن العام 2018، لم يدفع إلون ماسك الذي كان آنذاك ثاني أثرى رجل في العالم، «سنتًا واحدًا من الضرائب الفدرالية» وفي فرنسا «العائلات الـ370 الأكثر ثراءً لا تدفع سوى ما بين 2 و3% من الضرائب».

15% على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات 
ووقع على عريضتهما خصوصًا النواب الأوروبيين المؤيدين للقضايا البيئية واليساريون إضافة إلى حوالي عشرة خبراء اقتصاد ومنظمات غير حكومية دولية بينها أوكسفام.

ولدعم حججهما، أشارت لالوك وزوكمان إلى نموذج الضريبة الدنيا بنسبة 15% على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات التي فرضتها قرابة 140 دولة «عندما كان العالم كله يشدد على أن ذلك مستحيل».