أمرت محكمة بريطانية بنك غولدمان ساكس بأن يدفع للمؤسسة الليبية للاستثمار 200 ألف جنيه إسترليني "321.820 ألف دولار أميركي" عن أتعاب المحامين وتكاليف أخرى في إطار دعوى قضائية أقامها صندوق الثروة السيادي الليبي.

وأقامت المؤسّسة الليبية الدعوى أمام المحكمة العليا في لندن خلال يناير؛ متهمة بنك الاستثمار الأميركي باستغلال علاقة ثقة بتشجيع الصندوق على استثمار أكثر من مليار دولار في معاملات بمشتقات الأسهم تبيّن عند انتهاء أجلها في 2011 أنها عديمة القيمة. ووصف غولدمان ساكس القضية بأنها تفتقر للأدلة.

وفي أبريل، قدّم البنك طلبًا لإصدار حكم قضائي مستعجل في القضية، وهو طلب للبت في ادعاء دون إجراء محاكمة، لكن سحبه في وقت لاحق.

والتقى الطرفان في المحكمة للمرة الأولى هذا الأسبوع خلال جلسة لمناقشة مسائل من بينها التكاليف المترتبة على سحب الطلب.

ووفقًا لوثائق قدّمت إلى المحكمة، فإن المؤسسة الليبية سعت للحصول على مليون دولار عن أتعاب المحامين وغيرها من تكاليف القضية، وطلبت أن يدفع 50 % من ذلك المبلغ في غضون 14 يومًا.

وأمر القاضي بدفع مبلغ موقّت قدره 200 ألف إسترليني في غضون أسبوعين. وسيصدر قرار في موعد لاحق بشأن مدفوعات عن تكاليف إضافية مرتبطة بطلب الحكم المستعجل. وقالت المؤسّسة الليبية في بيان إنّ الدعوى القضائية ستُحال الآن للمحاكمة في 2016.