ناشد الاتحاد العام للصناعة الإيطالية «كونفيندستريا»، الإثنين، الحكومة تخصيص حزمة مساعدات بقيمة تراوح من 40 إلى 50 مليار يورو لمنع آلاف المصانع والشركات من الإفلاس بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال رئيس الاتحاد، كارلو بونومي، في مقابلة مع صحيفة «لاستامبا» الإيطالية إنّه «دون صناعة لا توجد إيطاليا. إذا أغلقنا آلاف الشركات سنفقد مئات آلاف الوظائف».

رئيس اتحاد الصناعة: أشعر بالقلق متزايد
وأضاف «أنا أشعر بالقلق الآن أكثر مما كنت عليه في بداية الجائحة»، مشيراً إلى أنه يقدر أن هناك حاجة إلى «ما بين 40 إلى 50 مليار يورو بحلول عام 2023».

وأشار إلى أن جورجيا ميلوني التي من المقرّر أن تتولّى رئاسة الحكومة الإيطالية الجديدة بعد فوز حزبها في الانتخابات الشهر الماضي ستضطر إلى «اللجوء لموارد أخرى (...) إذا لم يكن باستطاعتها الاعتماد على التضامن الأوروبي لخفض فاتورة الطاقة».

أعباء مالية وتردد ميلوني
توقع الاتحاد، في تقرير، أن تدفع الشركات الإيطالية 110 مليارات يورو أكثر عام 2022 مقارنة بما قبل الجائحة، منها 55,6 مليار مستحقة عن الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر.

- ميلوني تبدأ محادثات شاقة لتشكيل حكومة في إيطاليا

وأنفقت حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريو دراغي 66 مليار يورو لمساعدة العائلات والشركات على مواجهة أزمة الطاقة بتمويل من عائدات ضريبية، لكن من المتوقّع أن يشهد الاقتصاد الإيطالي تراجعاً بشكل طفيف في النصف الثاني من العام، وقد يستمر حتى الربع الأول من عام 2023، وفقاً لتوقعات حكومية، ما قد يدفع بالبلاد إلى الركود.

وهذا من شأنه أن يقلّل عائدات الضرائب ويحدّ من قدرة الحكومة الجديدة على المناورة. وميلوني مترددة في تحميل الميزانية مزيداً من الديون، بالنظر إلى ديون إيطاليا الهائلة حالياً والبالغة 150% من الناتج المحلّي الإجمالي.