قررت جمعية مصارف لبنان التي تمثل بنوك الدولة، الإضراب عن العمل بدءًا من الإثنين، بعد توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي، وفق ما نقل موقع «بلومبرغ الشرق».

من المقرر أن تحدد الجمعية العمومية للمصارف التي سوف تنعقد في العاشر من أغسطس الموقف الذي تراه مناسبًا بشأن استمرار الإضراب، وفقًا لبيان صادر الجمعة.

ذكرت الجمعية في البيان أنها «لا تفهم أسباب توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي، بسبب ورود شكوى جزائية بحقه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية تعيب عليه أنه لم يوزع أرباحًا لها في وقت لم يحقّق المصرف أرباحًا ليوزعها».

وحسب الجمعية فإن «هذه الأوضاع الشاذة والتي حاولت المصارف قدر الإمكان التعامل معها بمرونة ولو على حسابها، بلغت حدًّا لم يعد مقبولًا، وهي لم تعد تستطيع أن تتحمل المواقف المضرة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد، وهي تجد نفسها مضطرة إلى إصدار إنذار عام يكون دعوة للجميع للتعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي».

المصارف اللبنانية: دعاوى «اعتباطية وشعبوية»
وصفت الجمعية بعض الأحكام الصادرة عن الدعاوى الكيدية بـ«الاعتباطية والشعبوية»، والتي تصدر عن مرجعيات يجري اختيارها مسبقًا من المدعين. ترى الجمعية أن الوضع المصرفي في لبنان كما الوضع الاقتصادي، فهو ضحية مخاطر نظامية «systemic risk»، وليس ناتجًا عن تصرفات فردية اتخذتها المصارف أو غيرها من المؤسسات الاقتصادية حتى يجري تحميل المسؤولية لأفراد.

في مارس الماضي، نظّمت المصارف إضرابًا لمدة يومين هذا الأسبوع احتجاجًا على ما وصفته بالقرارات القضائية التعسفية.

وتواجه البنوك أكبر تحدٍّ منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها في الفترة بين 1975 و1990، وهو الصراع الذي أسفر عن أضرار أقل للبنوك وفقًا لبعض المعايير. وكبَدت الأزمة القطاع خسائر بقيمة 83 مليار دولار وفقًا لتقرير حكومي صادر في 2020، وهو رقم يتضاءل إلى جانبه الناتج الاقتصادي للبنان البالغ 55 مليار دولار في 2019، حسب «بلومبرغ الشرق».

وانكمش الاقتصاد اللبناني 60% على مدى عامين ونصف العام، أي منذ أكتوبر 2019 عند اندلاع الاحتجاجات الشعبية بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية وامتناع المصارف عن إعطاء المودعين أموالهم بالدولار.