قد يحذو بنك إنجلترا حذو المصارف المركزية الأخرى، الخميس، ويسرع رفع أسعار الفائدة في مواجهة التضخم المتفاقم مع المجازفة بمعاقبة النشاط الاقتصادي. 

وسجل التضخم في بريطانيا تسارعا في يونيو عندما بلغت نسبته 9.4% على أساس سنوي، وهو رقم قياسي خلال أربعين عاما يغذي أزمة مرتبطة بغلاء المعيشة الذي يهدد العائلات البريطانية الأقل ثراء، وفق وكالة «فرانس برس».

ويرى محللو «بي أن بي باريبا» في مذكرة أنه «بعد الزيادات المعززة في يوليو من قبل البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأميركي (0.50 و0.75 نقطة مئوية على التوالي)، تشعر انجلترا على الأرجح أنها مضطرة إلى زيادة المعدل في أغسطس».

اتجاه لرفع سعر الفائدة في إنجلترا 
وأكد حاكم البنك المركزي أندرو بيلي في خطاب في نهاية يوليو أن رفع سعر الفائدة بمقدار 0.50 نقطة مئوية مطروح على الطاولة. وستكون هذه أكبر زيادة منذ 1995 وستؤدي إلى رفع سعر الفائدة الأساسي البريطاني إلى 1.75%. 

ويساعد ارتفاع أسعار الغاز الناجم عن الحرب في أوكرانيا، وكذلك الاضطرابات في سلاسل التوريد، والتوتر في سوق العمل بسبب مزيج «كوفيد-19»، و«بريكست» في تفاقم التضخم.

وقال الخبير الاقتصادي في مجموعة «باركليز»، فابريس مونتانييه، إن «أسعار الطاقة تواصل الارتفاع ما يغذي توقعاتنا بأن سقف سعر الهيئة البريطانية لتنظيم قطاع الكهرباء (اوفجيم) سيسجل مزيد الارتفاع، ويجبر بنك إنجلترا على مراجعة تقديراته للتضخم». وحاليا، يتوقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم إلى ذروة تتجاوز 11% على أساس سنوي في الأشهر الأخيرة من العام. 

انتقاد ترقب بنك إنجلترا
ودفعت أزمة كلفة المعيشة عديد المراقبين إلى انتقاد موقف الترقب لبنك إنجلترا رغم أنه كان من أوائل الهيئات المالية التي بدأت برفع أسعار الفائدة في نهاية 2021. 

لكن تسريع تشديد السياسة النقدية لا يلقى إجماعا. فبعض الاقتصاديين يتساءلون عما إذا كان بنك إنجلترا لا يجازف بعرقلة النمو. وحاليا، ما زال النشاط الاقتصادي يسجل تحسنا في المملكة المتحدة لكنه يتباطأ منذ أشهر وكان في يوليو عند أدنى مستوى له منذ فرض إجراءات الإغلاق في شتاء 2021، حسب مؤشر وكالة «ستاندارد أند بورز» الذي يعد مقياسا للنمو.