تدخل مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية لمكافحة التضخم حيز التنفيذ في الأول من أغسطس 2022، بينها على وجه الخصوص زيادة الحد الأدنى للأجور في البلاد.

وجرت إعادة تقييم الحد الأدنى للأجور وزيادته بنسبة 2.01% اعتبارًا من الأول من أغسطس، وترتفع أجرة ساعة العمل الصافية من 8.58 يورو إلى 8.76 يورو، وسيحصل العامل بدوام كامل على 1329.06 يورو شهريًا بدلًا عن 1302.06 يورو، بحسب «مونت كارلو» الدولية.

 رفع معدل الفائدة على حسابات الادخار
وستكون هذه رابع عملية إعادة تقييم للحد الأدنى للأجور في أقل من عام، وآخرها يعود إلى 1مايو 2022. ومن الإجراءات الأخرى رفع معدل الفائدة على حسابات الادخار بمقدار 2%، وفقًا لتوصيات حاكم بنك فرنسا. وكان هذا المعدل قد وصل إلى أعلى مستوى له عام 2011 وبلغ 2.5% قبل أن ينخفض بالتدريج ويصل إلى 0.5% بين العامين 2019 و2021.

-  الاتحاد الأوروبي يراجع مجددا توقعات النمو والتضخم في ظل الحرب الأوكرانية
-  إضرام النار في شوارع باريس خلال مظاهرات بعيد العمال في فرنسا

وزادت رواتب 5.7 مليون موظف حكومي فرنسي بنسبة 3.5% في الأول من يوليو وفقًا لبيانات وزارة التحول والخدمة العامة.

 رفع قيمة المكتسبات الاجتماعية
وصوت البرلمان الفرنسي، الأسبوع الماضي، على رفع قيمة عدد من المكتسبات الاجتماعية بنسبة 4% في الأول من يوليو بأثر رجعي (مثل زيادة الرواتب التقاعدية) خلال مناقشات مشروع قانون لدعم القدرة الشرائية للفرنسيين.

ومددت الحكومة مرسومًا يقضي بخصم 15 إلى 18 سنتًا للتر الواحد في أسعار الوقود تم تقديمه في 1 أبريل 2022، ويهدف إلى احتواء تأثير ارتفاع أسعار كافة أنواع الوقود للأفراد والمهنيين على حد سواء.